كشف المستشار محمود فهمى، رئيس لجنة التشريعات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن اللجنة سوف تدرس التقدم بمقترح مشروع قانون لمجلس النواب لإضافة سند قانونى فى العقود الاستثمارية بين أى طرفين، سواء من الحكومة أو القطاع الخاص تمثل فى بند" إمكانية اللجوء لتسوية المنازعات من خلال الوساطة قبل اللجوء إلى التحكيم" فى العقود المختلفة.
وأوضح "فهمى"، أن الهدف من القانون هو إيجاد سند تشريعى يمكن أن يستند إليه الطرفان عند نشوء النزاع باللجوء أولًا إلى الوساطة لحل النزاع ثم إلى التحكيم إذا لم يحل النزاع عن طريق الوساطة.
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين، قد عقدت لقاءً موسعًا مع وفد من ممثلى المركز العربى للوساطة AMC بحضور مجموعة من رجال الأعمال أعضاء الجمعية، على رأسهم المستشار محمود فهمى رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية بالجمعية، والمهندس حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، ومحمد يوسف المدير التنفيذى للجمعية، وممثلى بعض الكيانات الاقتصادية البارزة بمصر.
وقام ممثلو المركز العربى للوساطة بإلقاء محاضرة تعريفية بنشاطات المركز ومجالات عمله ومدى تأثيره المنتظر فى مناخ الاستثمار المصرى وتقديمه لحلول بديلة عن التقاضى التقليدى والتحكيم فى مجال فض المنازعات لرجال الأعمال فى السوق المصرى والوطن العربى.
وأوضح ممثلو المركز العربى للوساطة، وفقًا لبيان صحفى صادر عن جمعية رجال الأعمال المصريين، أن المركز هو الأول من نوعه فى مصر والعالم العربى، إذ أنه يقدم خدمة الوساطة – كوسيلة بديلة لفض المنازعات – بالشراكة مع مركز JAMS المكتب القانونى المتخصص فى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الرائد فى تقديم خدمات الوساطة حول العالم ويقدم المركز العربى للوساطة تلك الخدمة عبر مجموعة من القانونيين ذوى الخبرة المتميزة والتدريب العالى فى مجال الوسائل البديلة لفض المنازعات.
وقال المهندس حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة الجمعية، إن القطاع الاقتصادى فى مصر وصل إلى حالة غير مرضية فى التوصل لحل المنازعات القائمة فى المشروعات المشتركة سواء بين الحكومة والقطاع الخاص، أو بين أى طرفين من القطاع الخاص.
وأكد "الشافعى" على ضرورة تفعيل وانتشار العمل بفكرة الوساطة بدلًا من اللجوء للقضاء أو التحكيم الذى يستنزف القدرات والوقت ولا يتم التوصل إلى نتيجة مرضية لكلا الطرفين فى معظم الحالات.
وأكد مصطفى الشريف، أحد مؤسسى المركز العربى للوساطة، أن فكرة اللجوء للوساطة بين طرفين متنازعين قبل اللجوء إلى التحكيم تعتمد فى الأساس على مدى اقتناع ورضا كل طرف فى خروجه منتصرا والتوصل لنقطة التقاء مع الطرف الآخر فى نفس الوقت.
وأشار "الشريف" إلى وجود أكثر من 12 ألف منازعة فى جميع فروع المركز على مستوى العالم، تمت تسوية نحو 90% منها بنجاح، ورضا الطرفين على صيغة عقد التسوية، وأن العمل بنظام التسوية لا يستغرق سوى يومين فقط على أقصى تقدير، وهو ما يميزه عن نظام التحكيم الذى قد يستمر مدة طويلة.
وتطرق "الشريف" إلى مميزات العمل بنظام الوساطة، حيث تمتاز العملية بالسرية التامة، وانخفاض التكلفة عن اللجوء للمحاكم، وتحكم الطرفين فى صيغة العقد والوصول لحالة الرضا، والسرعة فى التوصل لحل فى مدة لا تزيد على يومين.
وأوضح" الشريف"، أن عدم وجود سند تشريعى للوساطة عند تسجيل العقود بين الطرفين لا يمثل عائقًا فى العمل، وأنه فى حالة عدم التزام أحد الطرفين بما جاء به عقد التسوية، يتم الانتقال فورًا إلى نظام التحكيم بموجب العقد الموقع، ويتم إعلان الطرف الآخر باللجوء إلى التحكيم.
وعلق على ذلك المستشار محمود فهمى بأنه لا يجوز قانونًا الانتقال من مرحلة الوساطة فى النزاع إلى نظام التحكيم إذا كان هناك نص قانونى يمكن أن يستند إليه الطرفان ينظم هذه العملية، وبالتالى فلابد من إصدار سند تشريعى ينظم الوساطة فى المنازعات.
