كتب محمود حسين
طالب المهندس حسام الدين مصطفى - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مجلس النواب بتبنى تشريع خاص بالإسكان التعاونى لإعادة تفعيل دوره فى المجتمع مرة أخرى، ومواجهة فساد جمعيات الإسكان التعاونى.
وقال "مصطفى" خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب المنعقد الآن: "الناس فاهمة الإسكان التعاونى اشتراكية وشيوعية.. لا طبعًا الإسكان التعاونى بدايته كانت فى إنجلترا، ولازم نرجع دور الإسكان التعاونى ونفعله، والدولة فى كل دول أوروبا لا تنشئ أكثر من 5% لذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الفقيرة، والباقى يذهب لصالح المرافق والمشروعات".
وأضاف أن نظام الإسكان التعاونى والقانون الخاص به القائم عفى عليه الزمن، وتابع: "هناك كم كبير من الفساد فى جمعيات الإسكان التعاونى ونحن فى الهيئة نحارب الفساد ولا نصمت عليه، وهناك أكثر من 300 قضية وعدد كبير من الجمعات محالة إلى النيابة العامة، ووضعنا خطة للقضاء على الفساد فى الجمعيات".
وتابع: "زودنا القرض التعاونى من 20 ألفًا إلى 50 ألف جنيه للوحدة، ولابد أن نضع مخصصات للأراضى، وأعددنا مقترح مشروع قانون للإسكان التعاونى سنعرضه على مجلس النواب، ولكن الهيئة ضعيفة وهزيلة لا تتناسب مع طموحات القطاع، والهيئة تقوم بدور توصيل المرافق، واحتياجات الناس فى كل منطقة ومحافظة تختلف عن الاخرى، ولابد من تشجيع الإسكان التعاونى، وهناك مخطط استثمارى ننفذه، والهيئة تقدم قرض للوحدات وقروض للأفراد بفائدة 6%، ومنذ 2003 تم منع هذه القروض للأفراد، لذلك نطالب بزيادة فى مخصصات القرض التعاونى ".
