محمود خميس: غير موافق على مقترح منح حصانة لأعضاء المحليات.. والاقتراح غير صالح حاليا

قال محمود خميس، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، إنه غير موافق على توصية المجلس القومى لحقوق الإنسان الخاصة بالمطالبة بمنح أعضاء المجالس المحلية حصانة، موضحا أن الأمور تختلف حين نختار 600 نائب واختيار 60 ألف عضو محلى، وأن التوقيت الحالى لا نستطيع التمييز بين الصالح والطالح عن طريق ميزان الأشخاص، بالإضافة إلى أن الأحزاب لا تضمن المواطنين.

وأضاف خميس، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الدولة المصرية تواجه إرهابا اقتصاديا لا يقل عن الجنائى والسياسى ونحتاج إلى انضباط أكثر، بالإضافة إلى أن مقترح المجلس القومى لحقوق الإنسان يعد تجربة جديدة، ولكنها غير صالحة فى الوقت الحالى بعد ثورتين.

كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصية تتضمن منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية.