كتب محمود العمرى
تقدم محمد عبد الغنى، عضو مجلس النواب دائرة الأميرية والزيتون، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، حول القرض الروسى، مؤكدا أن هذا يُعد أمرا مخالفا للدستور .
وقال عبد الغنى فى طلبه: " أتقدم لسيادتكم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، بشأن ما تم نشره فى الجريدة الرسمية يوم 19 مايو 2016 من قرار رئيس الجمهورية الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين موسكو والقاهرة بشأن تقديم قرض حكومى روسى لإنشاء أول محطة طاقة نووية فى مصر".
وتابع: "هذه الاتفاقية لم تتضمن كيفية التخلص من النفايات النووية المضرة بالبيئة - التى لم يتم عرضها على مجلس النواب حتى الآن للموافقة عليها وهذا يُعد أمراً مخالفاً للدستور، فضلا عن أن قيمة هذا القرض بلغت 25 مليار دولار من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة الخاصة بمحطة الطاقة النووية، علماً بأن يبلغ أجل هذا القرض 13 عاماً خلال الفترة 2016 حتى 2028 بفائدة سنوية 3%، مما يحمل الأجيال القادمة أعباء غير مسبوقة ، وما له من تبعات على حجم الدين الخارجى بنسبة 50% بقيمة هذا القرض وحده، هذا بالإضافة أن هناك غرامة 150% على تأخير الأقساط المستحقة بفائدة 3% وهذه الغرامة تُعد غير مسبوقة فى تاريخ القروض".
