وكيل لجنة القوى العاملة: أجور الموظفين لن تقل بعد تطبيق قانون "الخدمة المدنية"

أكد محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عدم السماح بالإضرار بأى عامل بعد إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد، فضلاً عن رَبْط الأجر بالإنتاج".

وطمأن وهب الله، العاملين بالدولة، خلال كلمته فى جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة، بشأن مشروع قانون الخدمة المدنية، قائلاً: "المشروع المقدم من الحكومة به مادة تنص على نقل الموظفين المعينين قبل العمل بالقانون لوظائف معادلة طبقًا للجداول المرفقة، ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونًا الذى كان يتقاضاه، ولا يجوز أن يقل عما كان يتقاضاه قبل تطبيق هذا القانون، ورئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أكد لنا أنه لن يُضَر أى موظف، وسيحصل كل موظف وعامل على جميع مستحقاته بعد تطبيق القانون".

وقال وهب الله: "أنتوا بتتكلموا عن الماضى، عن قانون 18 الملغى، ونحن الآن بصدد مشروع قانون جديد، وأضيفت عليه مواد وأهم النصوص التى وضعتها الحكومة أن أى عامل بالدولة سيطبق عليه قانون الخدمة المدنية لن يقل أجره ولا مليم واحد".

النائب خالد عبد العزيز شعبان، وَجَّه حديثه لممثل وزارة التخطيط: "العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجميع طبقا للدستور، فالعاملين بالهيئات الاقتصادية بيدخلوا موارد تزيد مرتباتهم، فهل لا يزيد العامل بالمحليات اللى هو بيخدمهم".