كتب محمد الجالى
ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطنى، بحضور كامل هيئة المجلس، وناقش المجلس خلال الاجتماع موازنة القوات المسلحة للعام المالى 2016/ 2017، وذلك إعمالاً للمادة 203 من الدستور، التى تنص على قيام مجلس الدفاع الوطنى بمناقشة موازنة القوات المسلحة، وأَخْذ رأيه فى مشاريع القوانين المتعلقة بها.
حضر الاجتماع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، ورئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، والفريق رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، كما حضر الاجتماع أمين عام مجلس الدفاع الوطنى، واللواء رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، ورئيسا لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة بمجلس النواب.
وعلى الساحة الداخلية، شهد الاجتماع استعراضًا لخطة تأمين البلاد خلال المرحلة المقبلة، لا سيما فى ضوء حلول شهر رمضان المبارك، فضلاً عن بدء اختبارات الثانوية العامة، إذ أكد الرئيس على أهمية توفير أعلى درجات الأمن والأمان للمواطنين، ولا سيما خلال تلك الفترة.
واستعرض الاجتماع كذلك الإجراءات التى تتخذها الحكومة من أجل ترشيد الأسعار ومكافحة الغلاء ومحاولات استغلال المواطنين، ووجَّه الرئيس بمواصلة كل الجهود بتعاون كامل بين وزارات وأجهزة الدولة المعنية من أجل التصدى لأية محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها بالمخالفة للقانون، وتناول الاجتماع أيضا الجهود الجارية لمكافحة الإرهاب، ولا سيما فى سيناء، وسُبل مواصلتها على الوجه الأكمل وصولاً إلى اجتثاث الإرهاب نهائيًّا، فضلاً عن أهمية تنسيق الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب من خلال مقاربة شاملة تضم كل الأبعاد العسكرية والأمنية، وكذا الثقافية والفكرية، فضلاً عن الحيلولة دون إمداد التنظيمات الإرهابية بالمال والسلاح والمقاتلين.
كما تناول الاجتماع الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالزخم الدولى الذى تشهده القضية الفلسطينية ومحاولات إعادتها إلى قائمة الأولويات الدولية، إذ استعرض وزير الخارجية نتائج اجتماع باريس الذى عُقد مؤخّرًا، واستهدف مناقشة مبادرة السلام الفرنسية، كما تم التأكيد خلال اجتماع المجلس على تأييد مصر لكل الجهود الدولية الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام الشامل والعادل فى المنطقة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وكذا فى إطار حل الدولتين، الأمر الذى من شأنه تحقيق واقعٍ أكثر أمنًا واستقرارًا فى المنطقة ومستقبلٍ أفضل لأجيالها القادمة.
