كتب أحمد الجعفرى
قال هانى نجيب فوزى إسحق، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن البنك المركزى يطرح عطاء أسبوعيًا كل ثلاثاء بمبلغ 120 مليون دولار أسبوعيًا، ويتم توجيه تلك الأموال للاحتياجات الأساسية للدول، كالأطعمة والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وحينما تحدثنا مع نائب محافظ البنك المركزى بشأن تلك النقطة وعن ضرورة توفير العملات الصعبة للتجار، برر ذلك بالحفاظ على الاحتياطى النقدى، للدولة ووجه بشراء الدولار من شركات الصرافة.
وأضاف "إسحق" فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلًا: نحن طالبنا بضرورة وجود إجراءات واضحة وقانون ينظم العملية المصرفية، فلا يعقل أن يكون سعر الدولار فى البنوك 8.88 قرش وسعره فى السوق السوداء يصل إلى 11.00 جنيهًا، واقترحنا أن تقوم البنوك بإنشاء شركات صرافة خاصة بها مع منحها هامش ربحى أكثر من 10 قروش، ومساحة من الحرية فى العمل، حتى لا يتم كسر القواعد والقوانين.
وأكد "إسحق"، أن إصدار القوانين لن يحل الأزمة، إلا بعد وضع الأطر التنظيمية، فلا يجوز أن نعاقب الناس على كسر الإشارة دون أن يكون هناك طرق وأرصفة وأضاف: أنا مع تغليظ العقوبات على المتورطين فى عمليات المضاربة على الدولار ولكن قبل تغليظ العقوبة يجب أن نضع أسس تنظم العملية المصرفية.
وكان البنك المركزى قد وضع عدة تعديلات على القانون التأسيسى لشركات الصرافة، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للانتهاء منه ومن ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته، وشملت التعديلات تغليظ عقوبة الحبس للمتهمين بالمضاربة لـ5 سنوات وغرامة 20 ألف جنيه، فضلًا عن امتداد عملية المداهمة والتفتيش لتشمل منازل ومقار صاحب الشركة المتهم إذا أكدت التحريات تورطه فى عملية المضاربة.
