كتب إبراهيم سالم
تقدم نواب تكتل "25-30" بمجلس النواب بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بشأن حالات الفساد المنتشرة فى شركات القطاع العام المتبقية، والتى تعتبر عصب الاقتصاد المصرى، منذ إنشائها فى الستينيات من القرن الماضى، والتى تعرضت لعمليات خصخصة وبيع وتصفية دون محاولة للحفاظ عليها دون منذ صدور قرار الخصخصة عام 1998، مشيرين إلى أن هذا الطلب يأتى فى ظل التوجه الرئاسى بضرورة مكافحة الفساد والحفاظ على الصناعات الوطنية.
وأضاف نواب تكتل "25-30" فى طلبهم، أن هناك العديد من شركات القطاع العام، التى تعانى الفساد وإهدار المال العام وعدم تنفيذ الأحكام القضائية، فتوجد لدينا العديد من من الحالات التى لابد من مناقشتها ومناقشة قضايا الفساد بها والعمل على إعادة تشغيلها مرة أخرى، وتعويض الخسائر التى تتكبدها هذه الشركات ووقف نزيف إهدار المال العام، مشيرين إلى أنه تتعدد الأمثال فى هذا الإطار، فقد صدرت العديد من الأحكام القضائية التى تقضى بعودة هذه الشركات، إلا أن أوضاع هذه الشركات تشير إلى تدهور أوضاعها ولا تصلح للعمل نتيجة ما قام به المشترون الذى أبطل عقدهم هذه الشركات وتدمير الآلات والمعدات ونقل العمالة المدربة إلى شركات القطاع الخاص أو إحالتهم للمعاش المبكر بصورة إجبارية.
وأشار نواب 25-30، إلى أنه توجد العديد من الشركات أمثال "سيمو للورق، وطنطا للكتان، والمراجل البخارية، وأسمنت أسيوط، وعمر أفندى، والعربية للتجارة، والنيل لحليج الأقطان، وغزل شبين"، حيث أن هذه الشركات مازالت تعانى مشكلات تؤدى إلى الأفلاس، والبعض الآخر لم يعود للعمل مرة أخرى رغم صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ بعودتها نظرًا لنقل العمال بهذه الشركات إلى شركات القطاع الخاص.
وتسائل النواب عن الموانع القانونية والمالية، التى تمنع تنفيذ الأحكام القضائية وعودة الشركات إلى العمل مرة أخرى، بالإضافة إلى عدم قيام الحكومة بمد يد العون بصورة حقيقية لعودة هذه الرشكات إلى العمل مرة أخرى والحفاظ على الصناعة الوطنية.
وطالب النواب بإعادة فتح ملف شركة "النصر لصناعة المراحل البخارية"، إحدى الشركات التى تعرضت للنهب والسلب وتسريح العمالة المدربة، مشيرين إلى أن فتح هذا الملف يأتى تمهيدًا لفتح ملفات عدد آخر من الشركات.
