كتب مصطفى النجار
أرجع النائب عمرو الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة الساحل، خفض البنك الدولى توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى ليصل إلى 3.3% فى العام المالى الحالى 2015/ 2016 الذى ينتهى فى 30 یونیو الجارى، إلى زيادة معدلات التضخم السنوية وعجز الموازنة العامة للدولة والديون الداخلية والخارجية، وكذلك أزمة نقص الدولار.
وجاءت توقعات البنك الدولى، فى تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية"، الصادر يوم الأربعاء الماضى بالإنجليزية، توقعاته إلى "تباطؤ خطى النمو مع انكماش قطاع السیاحة، وتدهور معنویات مؤسسات الأعمال، ومواجهة الشركات نقص العملة الأجنبیة معظم فترات العام"، وهو ما یقل بنسبة 5.0 نقطة مئویة عن التوقع السابق فى ینایر الماضى.
وأكد الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تقارير البنك الدولى تستند لمؤشرات حقيقية لكن توجد أهداف من ورائها يعلمها الجميع، وهى محاولة الضغط على المستثمرين الجدد للهرب من السوق المصرى.
وردًا على سؤال حول دور المجلس لوقف مثل هذه التقارير السلبية عن الاقتصاد، قال النائب عمرو الجوهرى، إن المجلس لا يمكنه وقف مثل هذه التقارير لأنها تصدر عن مصر وكل دول العالم، لكن فى حالتنا يتم تسويقها لخدمة أهداف سياسية.
