كتب أحمد الجعفرى
قال أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة السلام، إن أزمة القمامة فى مصر ترجع فى المقام الأول إلى سلوك الأفراد، ويجب أن يتم تغيير السلوكيات السيئة، التى يتبناها العديد من المواطنين وتدفعهم إلى إلقاء المخلفات فى الطرقات العامة والحدائق، بل ونهر النيل، وذلك من خلال حملات توعية تتبناها وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن هناك العديد من العقوبات المقررة على المتهمين بإلقاء المخلفات فى الشوارع إلا أنه يتم التحايل عليه، فيجب أولًا تغيير السلوك وبعد ذلك يتم تفعيل القانون بشكل رادع على الكل.
وأكد "إسماعيل" أن القمامة تعد ثروة قومية وهناك اقتصاديات دول تقوم عليها، وذلك من خلال إعادة تدوير المخلفات سواء إلكترونية أو الورقية الصفائح والزجاج، وإعادة استخدامها مرة أخرى، مثلما تفعل العديد من الدول، بل هناك بعض الدول تستخدم تلك المخلفات فى إدارة المحطات الكهربائية.
وطالب "إسماعيل" بضرورة أن يتم عمل شركات فى كل إدارة من الإدارات المحلية تعمل على رفع المخلفات الخاصة بالدوائر المختلفة ويعمل بها شباب الدائرة بمقابل وعائد مادى جيد، وهنا نستطيع أن نقضى على مشكلة القمامة ونخفف من قدر مشكلة البطالة، وعلى الدولة أن توفر الأماكن لتلك الشركات للقيام بعمليات فرز القمامة.
وكان المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أكد أن اللجنة ستصعد أزمة القمامة والمخلفات إلى أعلى مستوى، وستخاطب الرئيس عبدالفتاح السيسى، سعيًا إلى بحث حل الأزمة التى تتسبب فى كوارث كبيرة، والعمل على وضع خطة قومية لإنهاء أزمة القمامة وتحويلها إلى منفعة اقتصادية، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم.
