كتب محمود العمرى
أكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن حكم القضاء الإدارى يعد انحرافا على القانون وعلى المحكمة الدستورية العليا، لافتا أنه ليس من اختصاصات محكمة القضاء الإدارى الحكم فى هذا الأمر .
وأضاف سلامة إن حكم إلغاء اتفاقية ترسيم الحديد بين مصر والسعودية ضرب بعرض الحائط لما استقر عليه قضاء الدستورية العليا من تحصين أعمال السيادة مثل المعاهدات الدولية من رقابة أى قضاء فى مصر. موضحا فى بيان له اليوم، أنه كان لازما على محكمة القضاء الإدارى ومن الوهلة الأولى أن تقضى بعدم اختصاصها فى الدعاوى المرفوعة بحكم بطلان الحكم اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، حيث لم تقم الحكومة حتى الآن بإحالة الاتفاقية إلى البرلمان حتى تقوم بالتصديق على الاتفاقية.
ولفت إلى أنه ليس هناك أى موجب دولى أو دستورى على الحكومة المصرية كى تقوم بإحالة الاتفاقية خلال أجل زمنى محدد فضلا عن أن محكمة القضاء الإدارى ذاتها قضت بعدم الاختصاص فى أعمال السيادة من بينها المعاهدات والاتفاقيات السيادية، التى تعد الاتفاقيات المشار لها جزء منها.
