كتب تامر إسماعيل
طالب طارق محمود، المحامى بالنقض بتعويض مدنى من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، وذلك فى ثانى جلسات محاكمته اليوم أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، والتى يحاكم بها بجريمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وتم تأجيل الجلسة إلى 28 يونيو للاطلاع على المستندات.
وقال محمود: إنه ادعى بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وطالب بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 188 من قانون العقوبات بعد تعمده إذاعة بيانات بوجود فساد مالى فى عام 2015 يتجاوز 600 مليار جنيه، وهو الأمر الذى ثبت كذبه بالتقرير الصادر من اللجنة المشكلة من رئيس الجمهورية.
وأكد محمود أن جنينة أحد القيادات الهامة لجماعة الإخوان وأنه أداة منفذة لتعليماتهم، وأنه تعمد نشر تلك الأخبار الكاذبة لنشر الفوضى فى البلاد قبل حلول ذكرى 25 يناير، وأشار إلى أن تصريحات جنينة أساءت إلى مركز مصر أمام الهيئات والمؤسسات الدولية باعتبارها تعوم على بحور من الفساد.