كتب:إبراهيم سالم
أعلن حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى أنه استقبل بارتياح كبير حكم محكمة القضاء الإدارى اليوم، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، التى وقعتها الحكومة وتأكيد السيادة المصرية على جزيرتى "تيران وصنافير"، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
وأكد الحزب فى بيان أنه يعتبر الحكم الذى شارك فى اختصام الحكومة من أجل إصداره، ليس انتصارا فقط للحقيقة حول تبعية جزيرتى تيران وصنافير لمصر، وإنما هو انتصار أيضًا لمعنى الوطن والدولة وسيادتها ودماء الشهداء، الذين ضحوا من أجل الأرض، بما يؤكد أن الأوطان غير قابلة للبيع والشراء.
وتابع بيان الحزب: "إن هذا الحكم يأتى ليؤكد صحة موقف حزبنا مع بقية الأحزاب والقوى الوطنية فى الاعتراض على الاتفاقية، التى وقعتها الحكومة لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والطريقة التى تعامل بها النظام الحكام وأجهزته مع هذا الملف".
واستطرد الحزب فى بيانه: "يشير كذلك إلى الأخطاء الجسيمة التى وقع فيها النظام فى إدارته لهذا الملف بداية من عدم الشفافية فى الإعلان عن الاتفاقية، وطريقة الإعلان عنها، انتهاء بالطريقة التى تعامل بها مع المعارضين للتنازل عن الجزيرتين، ومواجهة المظاهرات السلمية المدافعة عن مصرية الجزيرتن بالقوة طبقا لقانون التظاهر غير الدستوري، وحبس شباب مصر بتهم بينها "بث شائعات بأن الجزر مصرية" فى الوقت الذى كان يُفترض فيه أن مؤسسات بالدولة لا تزال تبحث الأمر، وصولا لمحاولة التنكيل بنقابة الصحفيين لمجرد أن جانبا من المظاهرات كان أمامها، واقتحامها بحثا عن متهمين بالتحريض على المظاهرات الرافضة للتنازل عن الأرض.
وأكد الحزب أن الحكم يؤكد أن المفهوم الذى ينبغى ترسيخه فى المقابل هو دولة المؤسسات وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والتشاور فى القرارات الهامة مع كل القوى السياسية والمجتمعية.. إلخ، وهى المبادئ التى أدى تراجع النظام عنها إلى تخبطه وتآكل الإلتفاف الشعبى حوله ووقوعه فى سلسلة من الأزمات المتتالية، الواحدة تلو الأخرى، التى تقود البلد ومعها النظام نفسه إلى كارثة محققة.
وطالب الحزب فى النهاية بالإفراج الفورى عن كل المعتقلين على ذمة التعبير عن رأيهم فى هذه القضية وتعويضهم ورد الغرامات التى فُرضت عليهم ظُلما.
