كتب نورا فخرى
قال جمال عباس عمر، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بعد حكم القضاء الإدارى فيما يخص ملكية مصر لجزيرتى تيران وصنافير هو حكم من الدرجة الأولى، ومازال هناك إجراءات أخرى للتقاضى، لافتا إلى أن البرلمان لم يناقش حتى الآن الاتفاقية.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى بيان له اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب لن يُفرط فى شبر واحد من أرض مصر ويجب على الشعب أن يثق فى نوابه.
وشدد "عباس"، على ضرورة ضبط النفس والتأنى فى ردود الأفعال تجاه القضيةكلها،لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية بمناقشة القضية سواء القضاء أو البرلمان للعمل بعيداً عن اتجاهات الرأى العام حتى يخرج القرار صحيح، وذلك بعد الاطلاع على الوثائق والاستماع للخبراء.
وتابع "عباس"، أنه يجب ألا نستبق الأحداث والحديث حول إذا ما تم إصدار حكم نهائى بملكية مصر للجزيرتين، والحفاظ على أمن مصر لأن هذه القضية تخص الأمن القومى المصرى.
