كتبت نور على
قال النائب مصطفى بكرى، إن حكم القضاء الإدارى بتبعية تيران وصنافير لمصر هو والعدم سواء، لافتا إلى أنه ليس هناك قرار إدارى حتى يمكن إقامة دعوى فى مواجهته.
وأضاف أن توقيع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء على المعاهدة أو الاتفاقية ليس له أى أثر قانونى طبقا للمادة 151 من الدستور، وتابع قائلا على فرض وجود القرار فهو عمل من أعمال السيادة يمتنع على المحاكم تناوله وأضاف: البرلمان ليس معنيا بذلك لأن الاتفاقية لم تصل إليه والدستور حدد إجراءات بعينها حتى تصبح الاتفاقية كاملة.
وأوضح أن المحكمة التى حكمت فى تيران وصنافير سبق وحكمت بعدم الاختصاص فى قضية المنطقة الاقتصادية الخالصة بيننا وبين قبرص.
وقال النائب مصطفى بكرى، لا يجب استغلال الحكم لأغراض سياسية والسعى للتخوين من قادة الدولة المصرية لأن هذا هو هدف منظمات المجتمع المدنى وجماعة الإخوان واعتبر أن البعض سعى لاستغلال الحكم لأغراض سياسية وهؤلاء هم من دعوا للفوضى وإسقاط الجيش المصرى والدولة ومنهم من حرض فرنسا على عدم تسليح الجيش المصري، وتساءل هل هؤلاء أكثر وطنية من الجيش المصرى والرئيس السيسى.
وأضاف ليس خالد على وأمثاله من يتحدثون وأولى بهم أن يقولوا لنا كم من الأموال لديهم وطالبهم بمراجعة مواقفهم وهتافاتهم ضد الجيش مشيرا إلى أنهم استغلوا حكم قضائى نحترمه ونقدره بالتشكيك فى وطنية الجيش وقائده غير مستندين على حقائق تؤكد إدعائتهم لافتا إلى انهم تعاملوا مع الحكم وكأنه نهائى وهذا ليس صحيحا لأن حكم القضاء الإدارى درجة أولى والكلمة الفيصل ستكون للإدارية العليا.
وأضاف بكرى أن مجلس النواب احترم حكم القضاء الإدارى وقرر عدم مناقشة اتفاقية صنافير وتيران، إلا بعد صدور حكم الإدارية، مشيرا إلى أن اتفاقية تيران وصنافير لم تصل بعد إلى البرلمان.
