نقابة الأطباء ترسل إنذارا لوزير الصحة لتحمل مصروفات الدراسات العليا

أرسلت النقابة العامة للأطباء، إنذارًا للدكتور أحمد عماد، بصفته وزير الصحة، واللواء سيد شاهين بصفته رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة الصحة، وأنذرتهما وفقًا لما جاء بالقرار الجمهورى رقم 137 لسنة 2014 بتعديل القرار أرقام 7-11 من القانون رقم 14 لسنة 2014، واللائحة التنفيذية، المعدة من قبل وزارة الصحة فى نسختها الأولى، وهى أن تلتزم وزارة الصحة والسكان بتحمل المصروفات والرسوم اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، زمالة، دكتوراه".

وأضافت النقابة، فى بيان، أنه القرار نص على أن تلتزم وزارة الصحة بوضع خطط تدريبية التنمية المهنية المستدامة للخاضعين لأحكام هذا القانون، وتلتزم الترقية الفنية داخل المستوى الواحد أو من مستوى لآخر اللازمة لحصول أعضاء المهن الطبية على الدراسات العليا الداخلة فى نطاق تخصصاتهم بما يخدم مصلحة العمل وتتحمل الوزارة أو جهة العمل الاصلية المصروفات والرسوم اللازمة من مواردها الذاتية.

وتابعت: "حيث إن الأطباء الوارد أسماؤهم بالإنذار وجميعهم من العاملين بوزارة الصحة، وحصلوا على موافقات الحصول على الدراسات العليا وقاموا بسداد المصروفات الدراسية من أموالهم لحين صرفها من الوزارة، فإن المنذرين ينذرون المعلن إليهم بتطبيق الكتاب الدورى رقم 17 لسنة 2015 وفقًا لما جاء بالقرار الجمهورى رقم 137 لسنة 2014 بتعديل المواد أرقام 17-61 من القانون رقم 14 لسنة 2014 بصرف المصروفات والرسوم اللازمة للحصول على الدراسات العليا فى مدة غايتها 15 يوما من استلام الإنذار".