كتب زكى القاضى
طالبت وزارة العدل فى الموازنة العامة الجديدة للدولة، بتوفير مبلغ 350 مليون جنيه و300 ألف، وذلك لمواجهة احتياجات تجهيزات الشهر العقارى وميكنة مكاتب التوثيق، إلا أن وزارة التخطيط وافقت على اعتماد 250 مليون جنيه و300 ألفًا فقط، بنسبة تخفيض 100 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال نص تقرير اللجنة التشريعية بالبرلمان، والمقرر عرضه فى جلسات البرلمان خلال الأسبوع الجارى، التى طالبت بضرورة بسرعة تنفيذ مشروع نشر وميكنة التوثيق فى الشهر العقارى، الذى تم إدراجه فى خططها منذ ثلاث سنوات.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة سيتم عرضها خلال جلسات الأسبوع الجارى، فى مجلس النواب، وذلك للموافقة عليها.
