كتب مصطفى النجار
أعلن المركز المصرى للحق فى الدواء عن بالغ قلقه من وجود أعمال تؤدى لفساد فى منظومة صناعة الدواء المصرية تكون نتيجتها مزيد من الأخطار على حياة وصحة المصريين، ويعبر المركز عن صدمته وانزعاجه من تسريب مستندات تفيد قيام وزارة الصحة بمخاطبة بعض شركات الأدوية فى المساعدة لسفر بعض من رشحتهم للخارج.
يأتى هذا فى وقت تحقق أجهزة التحقيق مع أحد كبار مساعدى وزير الصحة الذى استدعاه لوظيفة قيادية بالوزارة هو وستة آخرين ورغم صيحات التحذير من مغبة هذا الإجراء إلا أنه لم يكتف بهذا الإجراء بل قدر الراتب الشهرى لعدد من مستشاريه بمبالغ كبيرة وهو إجراء أدى لغضب واستهجان ليس داخل الوزارة بل وخارجها إذ تشكو خزينة الوزارة أنها خاوية بشكل دائم أمام المرضى ومتطلباتهم بتوفير الأدوية أو المستلزمات الطبية لعلاجهم.
طالب محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، مجلس النواب والأجهزة الرقابية المنوط بها مكافحة الفساد سرعة التحقيق فى المستندات التى نشرت فى ضوء أخبار وأقاويل تتردد حول أخبار أخرى لو صدقت لأحدثت كارثة حقيقية نظرا لأن الفساد بالوزارة بلغ أعلى مراتبه وأقوى مراحله فى أغلب مكاتب كبار المسؤولين بالوزارة، على حد ذكره.
وتساءل فؤاد، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، "كيف لشركة أدوية أجنبية ثارت شبهات كبيرة حول تسعير أحد أدوية الفيروسات الكبدية والذى تم بطريقة تؤكد أنها غير قانونية إذ تصطدم بمواد القانون ١٠٦ لسنه ٢٠١٣، وقد تم الدخول فى مفاوضات التسعير وفد ممثل للوزارة بقياده طبيب مع وفد الشركة بقياده نجل هذا الطبيب مما يجعل الأمور بها تضارب للمصالح وحالة صارخة من حالات الفساد، مضيفًا لماذا ستقدم الوزارة للشركة نظيرا الأموال التى تكبدتها الشركة؟
ويطالب المركز أجهزة التحقيق فى مراجعه كل القرارات التى صدرت لهذه الشركه ومراجعتها حتى يتبين وجود حالات فساد من عدمه.
