كتب محمد صبحى
أعربت هالة فوده، أمين الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، عن بالغ أسفها لما يتعرض له طلاب الثانوية العامة من ملاحقات أمنية واعتداءات بالضرب لتعبيرهم عن سخطهم من قرارات وزارة التربية والتعليم بإلغاء الامتحانات المسربة وإعادتها وفشل الوزارة فى القضاء على التسريبات المتتالية.
وأضافت أمين الحقوق والحريات بالحزب المصرى الديمقراطى، فى بيان لها اليوم، إنه من المحزن أن تتزامن ذكرى ٣٠ يونيو- الموجة الثورية الثانية لثورة ٢٥ يناير، التى قامت من أجل استعادة الشعب لحقوقه المهدرة وحريته الثمينة مع موجة عارمة من البطش بالشباب والسجن لكل من يطالب بحقه.
وتابعت أن وزارة التربية والتعليم تتحمل مسئولية الفساد الضارب بها، وفشل المنظومة التعليمية بشكل مباشر، مما يزيد العبء النفسى والمادى على طلبة الثانوية العامة، وأسرهم ولا يكفل لهم الحق فى التعليم، الذى يجب أن يلتزم بمعايير الجودة العالمية وفقًا للدستور.
وأشارت إلى أن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى كان قد أصدر بيانًا يطالب فيه بإقالة وزير التربية والتعليم ومحاسبة المسئولين عن ذلك الفشل فى إدارة السياسة التعليمية بالوزارة، كما أن الهيئة البرلمانية للحزب قد تقدمت بطلب استجواب عاجل لرئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم حول الأحداث.
واختتمت تصريحها قائلة: "الشباب هم المستقبل الذى يجب على الدولة رعايته وبناء شخصيته وتنمية مواهبه وضمان مستوى تعليمه وظروفه المعيشية وحريته فى التعبير عن رأيه، وكل ذلك لا يستقيم فى ظل مناخ من الظلم والخوف طارد للإبداع ومكبل للحريات.
