المؤكد أن مصر لا تعادى المنظمات الدولية، بل كنت شاهداً على وقائع كثيرة عرضت فيها الدولة على أكثر من منظمة التعاون معها فى القضايا التى تبحث عنها، ووفرت لها كل التسهيلات والمعلومات المطلوبة، ولم تتأثر هذه العلاقة إلا مؤخراً حينما أرادت مصر تقنين وضع هذه المنظمات على الأراضى المصرية، فكيف لدولة أن تسمح لمنظمة أو هيئة أجنبية أن تعمل على أراضيها دون أن تستوفى المنظمة الإجراءات القانونية المطلوبة، وهذا ما فعلته مصر حينما طلبت من هذه المنظمات توفيق أوضاعها حماية لها.
لكن للأسف الشديد ثارت هذه المنظمات على القرار المصرى ودخلت فى خصومة سياسية مع الدولة المصرية، ومن وقتها وترفض هذه المنظمات العمل وفقاً للقانون المصرى، بل إن بعضها جاهر بأنه لن يلتزم بالقانون وسيعمل فى مصر سواء قبلت الحكومة ذلك أو رفضت، ملمحين بسلاح المعونة الأمريكية، فضلاً عن ارتباط غالبية هذه المنظمات أو كلها بحكومات غربية تقدم لها التمويل والدعم السياسى المطلوب، ووصلنا إلى طريق مسدود المسؤول عنه حقيقة هى هذه المنظمات التى لم تجد سلاحاً تحارب به الدولة المصرية سوى هذه التقارير المشبوهة التى نراها كل يوم عن مصر.
آخر هذه التقارير المشبوهة ذلك الصادر عن منظمة العفو الدولية الذى قال إن الشرطة المصرية متورطة فى عمليات أدت إلى «زيادة غير مسبوقة» فى حالات الاختفاء القسرى لناشطين منذ بداية عام 2015 بهدف سحق جميع أطياف المعارضة، وحاول التقرير الذى كتبه فيليب لوثر مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المنظمة دغدغة المشاعر الغربية بقوله إن «الاختفاء القسرى أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة فى مصر، من يجرؤ على الكلام فى مصر فهو فى خطر»، وساقت المنظمة فى تقريرها عدة أمثلة قالت إنها دليل على سياسة الاختفاء القسرى فى مصر، من بينها احتجاز أشخاص، بينهم أطفال، فى أماكن غير معلنة لمدد تصل لعدة أشهر بهدف «إخافة المعارضين وسحق المعارضة»، ولم يكتف التقرير بذلك وإنما تحدث بشكل غير لائق عن السلطة القضائية فى مصر، بقوله إن هناك تواطؤا بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية، بالإضافة إلى أوصاف ما كان يجب أن تصدر عن منظمة من المفترض أنها تعتمد الحيادية فى تقاريرها.
المتابع لكل تقارير منظمة العفو الدولية على سبيل المثال سيجد أنها فى الغالب مكتوبة بصيغ وعبارات تكاد تكون متشابهة، بل إنها نفس العبارات التى يستخدمها عناصر التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى هجومهم على الدولة المصرية، وهو ما يكشف عن علاقة مريبة بين المنظمة والتنظيم الإرهابى، وليس من قبيل المصادفة أن غالبية الحالات التى يستند لها تقارير هذه المنظمة هى نفسها الحالات التى يتحدث عنها الإخوان، دون أن يقدموا دليل عليها.
التقرير الأخير للعفو الدولية على سبيل المثال به من الأكاذيب ما يكفى للرد عليه، فهو تحدث عن حالات للاختفاء القسرى بلغ عددها 266 حالة، سبق أن طرحها المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل عدة أسابيع، وتم عرضها على وزارة الداخلية التى ردت ببيان واف قالت فيه إنها أفرجت عن 27 حالة عقب تأكدها من عدم تورطهم فى أعمال مخالفة للقانون، فيما بقى 143 آخرين فى الحبس الاحتياطى على ذمة التحقيق، وبالتالى فإنه لا وجود لحالة اختفاء قسرى، اللهم إلا إذا كانت هذه المنظمة تعتبر قرارات النيابة العامة أو المحاكم بسجن شخص على أنه اختفاء قسرى.
للأسف الشديد فإن كل الشواهد تؤكد أن منظمة العفو الدولية خلعت عن نفسها قناع الحيادية، وأفصحت عن وجهها الحقيقى، فهى صوت جديد يتحدث بلسان الإخوان، لكن برداء المنظمات الحقوقية التى تحركها مواقف سياسية لها مصلحة خاصة فى تشويه صورة مصر، مستندة فى ذلك على مثل هذه التقارير المشبوهة والمفضوحة التى لا تنتقص من مكانة ووضعية مصر بقدر ما تقضى على مصداقية مثل هذه المنظمات التى تكتب لمن يدفع لها.
