من متابعة قضية النائبة والضابط يمكن أن نرى انفلاتا فى سلوك بعض الفئات ذات السلطة، بينما يفترض أنهم أكثر تمسكا بالسلوك المتحضر واحترام القانون، والأهم هو أن النواب أو مواقع التواصل يمكن أن تتخذ موقفا منحازا لطرف قبل الاستماع للطرف الآخر. أو أن يحكم البعض على ضابط بالإدانة لسوابق وتجاوزات غيره، أو على نائب بتصرفات نائب آخر، الأمر بحاجة للتعامل حسب كل حالة، ومثلما هناك «محدث نعمة» يوجد «محدث سلطة» من الفئات التى دورها تطبيق القانون.
فى قضية النائبة زينب سالم والضابط النقيب شريف الوكيل بقسم مدينة نصر، ومسارعة بعض السادة الأعضاء بالتضامن مع زميلتهم النائبة قبل أن يعلموا ما هى القضية وأبعادها وينتظروا تحقيقات النيابة ويستمعوا لكل الأطراف. بل إن نوابا جمعوا توقيعات وقدموا استجوابات باعتبار أن الضابط مدان ويستحق العقاب وصاح نائب «النواب خط أحمر»، ولا نعرف ما حكاية «خط أحمر وعلى رأسه ريشه، وما تعرفش أنا مين» إلى آخر العبارات التى تعنى احتقار القانون، من فئات يفترض أن تكون أكثر احتراما للقانون. ومن استعراض الفيديوهات وأقوال الأطراف نعرف أن ابن شقيق النائبة متهم بأنه عاكس فتاة، ولما اعترضه خطيبها طعنه بمطواة وفر هاربا، وتم نقل المجنى عليه للمستشفى، والقبض على نجل شقيق النائبة وإيداعه قسم أول مدينة نصر، وتوجهت النائبة للقسم وعندما شاهدت نجل شقيقها طلبت من أمين الشرطة إخراجه من القسم، ورفض وانفعلت وتعدت عليه، وتدخل الضابط شريف الوكيل واتسع الخلاف، ونسمع فى الفيديوهات الضابط: «ابن أخوكى ضارب واحد بمطوة ومش هيخرج.. النائبة: أنا أقعدكم فى البيت إنتوا متعرفوش أنا مين»، ويتسع النقاش بحدة، وللحق فإن الطرفين يستخدمان ألفاظا غير لائقة، ثم نعرف أن قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، جدد حبس نجل شقيق النائبة لاتهامه بالشروع فى قتل شاب ومعاكسة خطيبته.
القصة كما أشرنا تتعلق بمدى القدرة على الحكم بعد التحقيق ومعرفة طرفى الأزمة طبعا النائبة استخدمت نفوذها وزملاءها، وسارعت إلى الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، وسارع البعض بإدانة الضابط بناء على سوابق مختلفة، وطبعا الحكم قبل المداولة ضمن عيوب «السوشيال ميديا» ولا يفترض أن يكون من صفات الإعلام ولا النواب، وأن يتم بحث كل حالة وحدها بمعزل عن مشاعر مسبقة.
فقد تم التعامل مع الحدث باستثناء، وتحركت القيادات الأمنية تحت ضغط نفسى من نواب ومن بعض جهات الإعلام التى اكتفت برواية النائبة، من دون أن تنتظر أقوال الطرف الثانى. ووقف الضابط من قبل قيادات الأمن لأن الطرف الثانى نائبة وقبل الاستماع للضابط، وهو أمر قد تبدو فيه المجاملة أكثر من القانون.
الدرس الأهم أن لا أحد على رأسه ريشه، والقانون هو الخط الأحمر على الجميع حتى «العفاريت الزرق».
