رسميًّا ستخوض السفيرة والوزيرة السابقة مشيرة خطاب معركة انتخابية شرسة للوصول إلى مقعد مدير عام منظمة اليونسكو، بعد إعلان المهندس شريف إسماعيل أن السفيرة هى مرشحة مصر الرسمية، وقبلها بيومين اعتمدتها القمة الأفريقية التى عقدت فى العاصمة الرواندية كيجالى مرشحة أفريقيا للمنصب الدولى رفيع المستوى.
المنافسة بكل تأكيد ستكون شرسة، لأن عنصر المال حاضر بقوة من جانب المرشح القطرى حمد عبدالعزيز الكوارى، الذى سيحاول تكرار ما فعلته بلاده فى ملف استضافة كأس العالم 2022، بدفع أموال للحصول على التصويت لصالحه، كما أن المنافسة لن تكون سهلة فى مواجهة الأكاديمى والسياسى اللبنانى القدير غسان سلامة، الذى سبق وتولى منصب وزير الثقافة اللبنانى ويملك من العلاقات والخبرات الدولية ما جعله يقدم العديد من المؤلفات بالفرنسية والعربية، ويسعى حاليا للحصول على الدعم الفرنسى لترشيحه، وإذا حدث ذلك فسيكون قد قطع خطوة مهمة فى ملف الترشيح، لأن فرنسا باعتبارها دولة مقر تملك تأثيرا كبيرا بجانب الولايات المتحدة على مجريات الأمور فى انتخاب مدير عام اليونسكو.
بالعودة إلى المرشحة المصرية مشيرة خطاب فإن فرصها فى الفوز تبدو قوية، خاصة أنها امرأة، وهناك توجه دولى بمنح فئتين فرصة أكبر فى المناصب الدولية، المرأة والشباب، واستكمالا للنجاح الذى حققته البلغارية إيرينا بوكوفا فى اليونسكو فمن الممكن أن يكون ذلك دافعا لأعضاء المجلس التنفيذى لليونسكو البالغ عددهم 58 دولة ليصوتوا لصالح «مشيرة خطاب»، ويمكن اعتبار الدعم الأفريقى بادرة إيجابية، يضاف إليها أن المرشحة المصرية لا تواجه اعتراضات أمريكية أو إسرائيلية قد تعرقل عملية التصويت لصالحها كما حدث مع وزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى، الذى خسر بسبب اللوبى الأمريكى والإسرائيلى داخل المنظمة لمواقفه السابقة تجاه إسرائيل.
أهم ما ألاحظه فى أمر ترشيح السفيرة مشيرة خطاب شيئان، الأول أن عملية الإعلان عن ترشيحها سبقتها سرية تامة لا تتناسب مع منصب رفيع المستوى مثل مدير عام اليونسكو، فلم تدر الحكومة ولا وزارتا الخارجية والثقافة حوارا مع المعنيين فى مصر حول هذا الترشيح والاستفادة من آرائهم، وما حدث مجرد لقاءات مع بعض الشخصيات، استمر التواصل مع الموافقين منهم على ترشيح السفيرة مشيرة خطاب وجرى استبعاد المعترضين دون حتى مجرد التفكير فى محاورتهم والحديث معهم عن اسباب رفض الترشيح ومحاولة إقناعهم، وهو تصرف غير مفهوم بالنسبة لى، فالإعلان عن الترشيح دون تحضيرات سابقة له، يعلم بها جميع المهتمين بشأن اليونسكو فى مصر، أمر غاية فى الغرابة ولم أستطع فك طلاسمه حتى الآن.
الأمر الآخر أنه تم الإعلان عن تشكيل مجلس استشارى لدعم المرشحة المصرية، ويضم المجلس شخصيات مصرية محترمة ولها تواصل داخلى وخارجى مهم، لكن ما يعيب هذا المجلس أنه مصرى بالكامل، ولم يأخذ فى الاعتبار أن المنصب دولى، وليس منصبا محليا، فكيف نقتصر فى هذا المجلس على شخصيات مصرية دون البحث عن شخصيات دولية يكون لوجودها تأثير على أصحاب القرار فى الدول المعنية؟ ولا يكفى القول بأن هناك تفكيرا فى إنشاء مجموعة تسمى «أصدقاء المرشح المصرى فى اليونسكو»، لأن هذه المجموعة رغم عدم الإعلان عن شكلها حتى الآن تبقى مجموعة أصدقاء وليست فريقا يفكر ويخطط ويلتقى ويسافر، أو بمعنى أدق لا يمكن اعتبارهم فريق عمل يمكن الاعتماد عليه بشكل كامل.
كل ذلك يؤكد وجود خطأ يجب على السفيرة تداركه، وهو نفس الخطأ الذى وقعنا فيه خلال ترشيح فاروق حسنى، وهو التركيز على الداخل وترك الخارج، حتى إن قامت السفيرة بجولات خارجية، لكن الأهم من هذه الجولات هو وجود حملة دولية للمرشحة، ملمة بكل التفاصيل ويكون لديها برنامج قوى لتطوير منظومة العمل فى اليونسكو، وتحضير المرشحة للرد على الأسئلة المحرجة المتوقع أن تتعرض لها من الآن وحتى اجراء الانتخابات فى أكتوبر 2017.
