لو أردت التعرف على حقيقة شخصية الملك فاروق وحكمه ودون الانحياز المسبق كرها أو حبا، عليك العودة إلى كتاب «فاروق وسقوط الملكية فى مصر 1936-1952» للدكتورة لطيفة سالم، وهو يزيد على الألف صفحة، أى أنه سمين الحجم، لكنه ثمين القيمة، فكل معلومة فيه موثقة، ويقدم لك «فاروق» الإنسان منذ مولده، وفاروق السياسى منذ أن عاد من بريطانيا عام 1936 وعمره 16 عاما تقريبا ليخلف والده الملك فؤاد فى الحكم.
سيقودك الكتاب وأنت تقرأه بعين محايدة إلى أن سقوط نظام فاروق كان حتميا، وأن سلطته كانت ملقاة على الطريق تنتظر من يجىء ليجلس على مكانها، كان حكم أسرة محمد على الذى بدأ عام 1805 قد وصل إلى طريق مسدود أمام التحديات الداخلية والخارجية الهائلة.
فى التحديات الداخلية مثلا تطاردك قضية العدالة الاجتماعية بكل جوانبها، وإليك ما تقوله لطيفة سالم فى كتابها: «إذا انتقلنا إلى عشق فاروق للثروة نجده فاق كل الحدود، فقد ورث عن أبيه «الملك فؤاد» حب الثروة وتنميتها إذ استطاع الأب فى سنوات حكمه «-1919 1936» أن يكون ثروة بلغت 94 ألفا و300 فدان وخص ابنه منها 15 ألفا و400 فدان «لم يكن فؤاد يملك شيئا قبل حكمه بل كان مديونا».
السؤال: «بعد أن تولى فاروق الحكم عام 1936 هل زادت ثروته من الأراضى، أم قلت؟، وهل من المنطقى فى ظل حالة الفقر العامة التى كان المصريون عليها ومن مظاهرها «حفاة الأقدام»، أن يكون الحاكم بهذا الثراء الواسع، تضيف لطيفة سالم: «طلبت أخته من أبيه الأميرة فوقية بيع نصيبها فى التفاتيش وشكلت لجنة لتقدير مستحقاتها، وقام هو وإخوته بالحصول على قرض من البنك لمدة عشر سنوات بضمان الأرض، وحصلت الأميرة على حقها، وفى خلال فترة حكمه أوصل ممتلكاته الزراعية إلى 48 ألف فدان عدا أراضى الأوقاف التى بلغت 93 ألف فدان وتميزت بالخصوبة وشكلت خمس أراضى مصر الزراعية».
كيف بلغت الثروة العقارية هذا الحد؟، تطرح لطيفة سالم هذا السؤال، وتجيب: «بعض هذه التفاتيش كانت تجاورها أرض غير مستصلحة تقوم الحكومة باستصلاحها، ويعجب فاروق بالمجهود فيضمها للخاصة الملكية، أيضا يقوم أتباعه بالبحث عن الأرض البور، تلك التى يعمل فيها المسجونون حتى تصبح جنانا فيحاء».
