أواصل الكتابة عن ثروة الملك فاروق، وكيف كونها، وذلك ردا على الذين يحاولون إعادة تصديره من جديد إلينا، وقصة ثروته وحدها تؤكد على أن حكمه كان قد وصل إلى حتمية زواله.
تذكر الدكتورة لطيفة سالم فى كتابها المهم «فاروق وسقوط الملكية فى مصر»، أن أراضى الأوقاف مثلت منفذا جيدا لإضافة آلاف الأفدنة لممتلكات فاروق الخاصة، وبمجرد المناداة له ملكا صدر القانون بإعلان سن رشده (يوليو 1937) والذى مكنه من التنظر على أوقاف إبراهيم باشا الكبير المشهور بوقف القصر، وخمسة أوقاف للخديو إسماعيل، ووقف نزير أغا، ووقف قوله، وفى عام 1943 رغب الملك فى ضم وقفين للخديو إسماعيل إلى الخاصة الملكية، واستلم عبدالحميد عبدالحق وزير الأوقاف خطابا بهذا المعنى، فذهب لفاروق وكان قوى الحجة ولم تنفذ الخطة، لكن عدم التنفيذ لم يثن الملك عن عزمه.
فى عام 1945 اتصل مراد محسن ناظر الخاصة الملكية بالشيخ مصطفى عبدالرازق، وزير الأوقاف، وكان مريضا، فحضر إليه فى بيته وأسرّ له بأن مولاه أصدر نطقا ساميا بالاستيلاء على تفتيش الوادى بالشرقية، ومساحته 22 ألف فدان وأوقفه الخديو إسماعيل للصرف من ريعه على شؤون التعليم، على أن تنضم إدارته إلى إدارة الأوقاف الخصوصية فى أقرب وقت ممكن، فسأله الشيخ عن السبب فى صدور هذا النطق السامى دون أخذ رأى الوزارة التى تتنظر عليه، وتشرف على إدارته وأصبح جزءا من ميزانيتها، فأجابه بأنه لا مفر، وتم لفاروق ما أراد وجاءت ميزانية 1945/1946 ليختفى منها الوقف، وكان ريعه وصل إلى 26 ألفا و244 جنيها فى عام 1943.
وكان فاروق يفسر شروط الواقفين بادعائه الأرشدية والاستحقاق، وحدث ذلك فى وقف شاوه ويبلغ عشرة آلاف فدان، وأوقفته الأميرة زينب هانم بنت محمد على، وخصص ريعه لإقامة الشعائر الدينية، فطلب من وكيل الخاصة الملكية عام 1947 دخوله خصما مدعيا مطالبا بدعواه الحكم لفاروق باستحقاقه للنظر على التفتيش أثناء نظر المحكمة فى خصومة بين ورثة الأمير حليم، وذلك بناء على أنه صاحب العرش ورئيس الأسرة المالكة، وله بهذه المكانة حق الولاية على أعضائها، وبالحكم له حكما مشمول النفاذ سلمت وزارة الأوقاف، ولم تبعث الخاصة الملكية بريع الوقف إلى الوزارة.
