الضربات الأخيرة لقوات الجيش فى قرى رفح التى أسفرت عن تدمير مصنع كامل للمتفجرات، وعدد كبير من العربات المفخخة والدراجات النارية، فضلا عن مقتل عشرين من الإرهابيين وإصابة 15 آخرين، كشفت عن وجود خبراء فى المتفجرات من قطاع غزة فى المصنع المقصوف، الأمر الذى يعيدنا إلى ملف الإرهاب الذى ترعاه حركة حماس أو تتغاضى عنه أو تعجز عن السيطرة عليه فى غزة، وفى النهاية تكتوى مصر بنيرانه.
تتحول الحدود مع القطاع إلى حدود عدوة لا يأتى منها إلا تهريب السلاح والمرتزقة الإرهابيين، أو استقطاب الشباب السيناوى لتدريبه على العمليات الانتحارية ضد قوات الجيش والشرطة فى بلده، بينما تسعى الحكومة المصرية إلى إدارة ملف المصالحة الفلسطينية بين حماس وفتح وإعادة إحياء القضية الفلسطينية وبدء مفاوضات جديدة لعملية السلام.
لا نتهم حركة حماس بشكل مباشر بتدريب الإرهابيين على تصنيع المتفجرات أو تفخيخ السيارات، أو زرع الألغام فى طريق قوات الأمن، لكننا نتهم عناصر متطرفة وإرهابيين تعيش فى غزة باقتحام الحدود المصرية وتدريب الإرهابيين من عناصر بيت المقدس على الأعمال المجرمة، وهى بكل المقاييس مسؤولية الحركة التى تسيطر على القطاع.
كيف إذن لحركة حماس أن تشكو من هدم الأنفاق إذا كانت تستخدم فى تهريب السلاح والمتفجرات وتسلل الإرهابيين لارتكاب الجرائم على أراضينا؟ كيف إذن لحركة حماس أن تشكو من الحصار رغم أنها لا تبذل جهدا فى تسليم المجرمين المتورطين فى جرائم الإرهاب ضد الجيش والشرطة فى سيناء؟ وكيف لها أن تصمت على كل عمل إجرامى يستهدف زعزعة الأمن فى مصر؟
حركة «حماس» كانت قد أعلنت الحرب على خلايا تابعة لتنظيم داعش ودمرت مسجدًا لهم بقطاع غزة كانوا يستخدمونه كمركز لنشر أفكارهم، واستقطاب المؤيدين، واعتقلت منهم ما يقرب من 23 عضوًا، لكن قبضتها تراخت فيما يبدو، فاستفحلت الجماعات المتطرفة الصغيرة، وتجاوزت حدود غزة إلى الأراضى المصرية، وعلى قيادة الحركة أن تجيب على سؤال: ما العمل؟ وأن تتعاون بشكل كامل مع السلطات المصرية فى ضبط الحدود والسيطرة على الفصائل والجماعات المتطرفة التى تنفجر كل يوم فى غزة.
