الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:36 م
عادل السنهورى

عادل السنهورى

لا تذبحوا وزير التموين

8/22/2016 12:33:27 PM
الذين يطالبون برأس وزير التموين، الدكتور خالد حنفى، وذبحه، وتقديمه قربانًا للرأى العام، على خلفية قضية فساد القمح، كانوا أول من دافعوا عنه واعتبروه وزيرًا من طراز خاص، يعمل من أجل الفقراء، ونجح فى حل أزمة الخبز المزمنة، وحارب مافيا الاستيراد. فلماذا الآن هذه الحملة الشرسة ضد وزير التموين؟ هل تقاطعت المصالح وانقطع التواصل و«الود» وتدخل أصحاب الأموال والنفوذ لفتح النار على الوزير للإطاحة به؟

كل الأسئلة يجب أن يتم طرحها دون مواربة، أو خجل، وبشفافية، ووضوح ودون خداع للرأى العام عن سر الحملة الضارية ضد الوزير الآن، ولماذا يتصدى لها أشخاص كانوا فى مقدمة كتيبة المدافعين «بحرقة» عنه؟

هل السبب قضية فساد القمح..؟
الوزير هو أول من طالب بتشكيل لجنة لكشف فساد القمح، والمافيا التى تسيطر على توريده واستيراده.. واللجنة قدمت تقريرها إلى البرلمان، وفى حالة وجود حالات فساد، فالدور هنا على النيابة التى تقرر ذلك وليس نواب المجلس، فلجنة تقصى الحقائق مازالت رهن التحقيقات ولا يمكن أن تلعب دور الخصم والحكم فى الوقت نفسه، والنيابة هى التى تقرر الإدانة أو البراءة للمتهمين بما فيهم وزير التموين نفسه إذا كانت هناك تهمة محددة موجهة له.
هل السبب منظومة الخبز..؟

أستطيع أن أقولها بصراحة، أن الوزير عندما قرر منذ توليه منصبه، وضع خطة تقليل استيراد الأقماح من الخارج دخل إلى «عش الدبابير» و«قلعة الفساد» و«مافيا الاستيراد» التى ظلت متحكمة فى عملية استيراد القمح لسنوات طويلة، وعندما قرر الوزير أن يقضى على الوسيط فى استيراد القمح وتقليل حجم الاستيراد من الخارج 1.8 مليون طن، وتوفير هذه الأموال لصالح منظومة الخبز، أهاج عليه هذه المافيا التى بدأت فى فتح النار عليه منذ بداية تطبيق منظومة الخبز.

الوزير دخل عش العناكب المفترسة، والدبابير القاتلة، عندما وفر سلع مجانية لبطاقات الدعم، بقيمة 6 مليارات جنيه سنويًا، مقابل ترشيد استهلاك الخبز، وبالتالى تقليل استيراد الخبز من الخارج، فأرادت المافيا عودة المنظومة القديمة الفاسدة التى حصلوا منها على أموال طائلة.
لا تذبحوا خالد حنفى، واسألوا عن سر الحملة الضارية.. فالفساد ليس هو المسؤول عنه وحده. حاسبوا الذين تواطؤا عليه ومعه طوال سنوات طويلة مضت.
الفائز الوحيد من ذبح وزير التموين هى المافيا وأصحاب المصالح فى الحكومة وغيرها.

print