سقوط " ملك السكر" ومحتكر تجارته وتوزيعه فى السوق المحلى ليس خبرا جديدا .. وأظنه كان معروف من يحتكر استيراد وتجارة السكر فى مصر على حساب مخزون السكر فى الشركات والمصانع الحكومية التى أغلقت أو تم تعطيلها بفعل فاعل .. وبدعم ومساندة أصحاب المصالح والنفوز ضد مصالح الشعب الزى يعانى من غول الغلاء وارتفاع الأسعار.
الكشف عن امبراطور ومحتكر السكر يكشسف حجم الفساد ليس بين مافيا الاحتكار والاتجار فى قوت الشعب فقط وانما فى الشركات والمصالح الحكومبة الزى يسهل القائمين عليها مصالح المحتكرين والحصول على العمولات والرشاوى.
هل المافيا والفساد فى السكر وحده..؟
الاجابة يعرفها الجميع وتتجاهلها الحكومة .. وهى بالطبع أن الفساد والاحتكار يسيطر على السلع الغزائية الأساسية للمصريين.
وهل تستطيع الدولة مواجهه هؤلاء الحيتان والضرب فعلا بيد من حديد وفولاز..؟
على سبيل المثال فى عملية احتكار تجارة السمك فى مصر .. الحكومة تعرف من هو المحتكر الأكبر الزي لا يسمح بدخول ولو سمكة واحدة للسوق المحلى الا بعد الرجوع عليه..فهل تستطيع الدولة مواجهه احتكار تجارة السمك بعد افتتاح المزارع السمكية الضخمة فى كفر الشيخ وفى الاسماعيلية خلال الأسابيع القليلة القادمة والتى من المفترض أن تؤدى الى انخفاض كبير فى سعر الأسماك.
الحال نفسه فى عملية استيراد اللحوم.. كثير من التجار الزين حاولوا استيراد اللحوم من الدول القريبة مثل السودان واوغندا وكينبا وبيعها باسعار منخفضة كثيرا تصل الى 30 و40 جنيها للكيلو واجهوا مافيا الاستيراد التى اجبرتهم على رفع الاسعار رغم انخفاض تكاليف الاستيراد الى ادنى حد.
من له المصلحة فى استمرار مافيا استيراد اللحوم وبيعها بالاسعار المبالغ فيها هل هو عجز عن المواجهه أم أن هزه المافيا اقوى من الحكومة والدولة.
فى كل سلعة فى مصر ستجد من يحتكرها رغم أن البدائل فى توفيرها كثيرة والدولة ازا توافرت الارادة السياسية تسطتيع كسر شوكة مافيا الاحتكار والاستيراد دون أن يمس زلك فلسفة السوق الحر والمفتوح . فالدولة الراسمالية تتدخل عند اللزوم لكسر الاحتكار ومواجهته ازا اضر بمصالح شعوبها واسالوا الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا
