بالمناسبة، إيه أخبار قانون الحد الأقصى للأجور، هل ما زال حيا يرزق، أم تم تشييعه إلى مثواه الأخير؟ هو القانون رقم 63 الصادر فى الـ3 من يوليو سنة 2014، وحدد سقفا للحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه شهريا لكل العاملين فى الأجهزة والمؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية، ويسرى أيضا على الموظفين القانونيين العموميين، والعمال الخاضعين للقوانين والنظم الخاصة، بما يعنى أنه لم يستثن أحدا، ووضع الجميع تحت مظلته. منذ ذلك التاريخ صمتت الحكومة عن الكلام المباح وغير المباح، ولم تنف أو تؤكد أخبارا تنشرها الصحف، حول الضرب بالقانون عرض الحائط، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، المحظوظون فى الشركة المصرية للاتصالات، الذين تتجاوز رواتبهم الشهرية 250 جنيها، والكبار فى وزارة الزراعة 150 ألف جنيه شهريا، ناهيك عن البترول والبنوك والشركات الاستثمارية، وغيرهم ممن يخرجون لسانهم للمادة 27 من الدستور، التى تنص على «تقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون». وماذا تفعل الحكومة بعد أن قوبل القانون بعشرات الدعاوى القضائية؟ وصدرت فتاوى من هيئة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، تستثنى فئات كثيرة من الحد الأقصى، مثل العاملين فى بنك التعمير والإسكان والبنك المصرى لتنمية الصادرات، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة والبنك الأهلى، والمشكلة أن الحكومة لم تحصن النص الدستورى بقانون خاص، تلتزم محاكم القضاء الإدارى بتطبيقه، فأصبح الدستور فى جانب والقانون فى جانب آخر، وتحطمت رغبة الدولة القوية فى تطبيق الحد الأقصى على صخور الدعاوى القضائية. عموما الكرة فى ملعب البرلمان القادم، لإصدار تشريع يحقق العدالة الاجتماعية، ويحجم التفاوت الكبير فى الرواتب، فلا يصح أن يتقاضى موظف ألف جنيه وآخر ربع مليون جنيه، فى وقت تمر فيه البلاد بأزمات حقيقية، تتطلب تغليب المصلحة العامة على المنافع الشخصية، صحيح «الدنيا أرزاق قسّمها الخلاق»، ولكن الوظيفة العامة ليست دجاجة تبيض ذهبا للبعض، وتصيب آخرين بإنفلونزا الطيور.
