ماذا حققت القمة الأفريقية لمصر؟.. أهم شىء يمكن التعويل عليه فى مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالقمة الأفريقية الـ26 التى اختتمت أعمالها فى أديس أبابا، الأحد الماضى، هو محاولة بناء موقف أفريقى موحد فى مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وهو ما ركز عليه «السيسى» خلال لقاءاته الثنائية مع القادة الأفارقة، وخلال مداخلته فى مجلس السلم والأمن الأفريقى الذى حصلت مصر على عضويته لثلاث سنوات مقبلة.
تظل قضية مواجهة الإرهاب هى الشغل الشاغل الآن لدول القارة، بعد ما شهدته مؤخرًًا بوركينا فاسو من هجمات إرهابية، ومن قبلها نيجيريا ومالى وبالطبع مصر، ودول أفريقية أخرى، فالاهتمام بالإرهاب لم يعد ترفًا، إنما ضرورة يفرضها الواقع على الـ54 دولة الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، وتأتى فى مقدمتها مصر التى تتولى حاليًا الدفاع عن المصالح الأفريقية عبر عضويتها بمجلس الأمن الدولى، فضلاً على مجلس السلم والأمن الأفريقى، وفوق كل ذلك فإن لمصر رصيدًا كبيرًا فى مواجهة الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية التى تحاول فرض رأيها بقوة السلاح.
«السيسى» أكد، وهو أهمية تعزيز الجهود الأفريقية لمواجهة الإرهاب ما سبق لمصر التحذير منه فى العديد من المناسبات، خاصة أنها باتت ظاهرة تستهدف مقدرات الشعوب وهويات الأوطان، كما تسعى الجماعات الإرهابية لنشر الفوضى، وإسقاط الدول بهدف إيجاد بيئة وظروف مواتية لنشر فكرها المتطرف، كما أشار الرئيس فى مداخلته إلى أن تطور أساليب عمل الجماعات الإرهابية وتشابكها يُحتم على دول القارة حشد الموارد والقدرات اللازمة لتعزيز جهودها فى هذا المجال.
الروشتة التى وضعها «السيسى» أمام القادة الأفارقة مهمة، وتحتاج للأخذ بها، خاصة أنها تدعو إلى الاعتماد على استراتيجية شاملة للمواجهة، لا تقتصر على الجانبين العسكرى والأمنى فقط، إنما تشمل العمل على زيادة التوعية، والارتقاء بالتعليم، وتصويب الخطاب الدينى، والتعريف بجوهر المبادئ الدينية السمحة، من خلال تعزيز برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الشباب، وتوفير فرص عمل لهم درءًا لمخاطر استقطابهم من جانب مروجى الفكر المتطرف، بالإضافة إلى ضرورة الوقوف بقوة بجانب الدول التى تواجه الإرهاب، وتوفير الدعم اللازم لها بالنظر إلى ما قد يسببه سقوط تلك الدول من تداعيات خطيرة على أمن جميع الدول واستقرارها، فضلاً على أهمية الحيلولة دون استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، ومن بينها الإنترنت، وشبكات التواصل الاجتماعى من قبل الجماعات الإرهابية، لمنعها من نشر أفكارها المتطرفة والهدامة، وجذب عناصر جديدة لصفوفها.
تنفيذ هذه الروشتة يقتضى بداية أن يكون هناك تعاون على الأقل بين دول المواجهة، أى التى تواجه خطر الإرهاب، وهنا يجب ألا نغفل ما أكده «السيسى» مع نظيره النيجيرى محمد بخارى من ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مع التأكيد على ضرورة تناول البعد الفكرى والعقائدى، وتصويب الخطاب الدينى.
لماذا مصر ونيجيريا؟.. لأن البلدين من أكبر البلدان الأفريقية وغالبية السكان مسلمون، وكما أن مصر تواجه خطر إرهاب الإخوان فإن نيجيريا تقع وسط براثن إرهاب «بوكو حرام»، لذلك من المفيد أن يبدأ هذا التعاون الذى تم التوافق عليه رئاسيًا، وأن يتمحور حول طرق وآليات لتطويق الجماعات الإرهابية التى تأخذ فى التمدد والانتشار، خاصة فى منطقة الحزام الإسلامى، وتستغل الفوضى العارمة التى تضرب ليبيا لتكون نقطة انطلاق لتوجيه ضربات إرهابية إلى دول الشمال الأفريقى، منها مصر.
التعاون المصرى النيجيرى هو نقطة انطلاق مهمة فى محاولة محاصرة الإرهاب بالقارة الأفريقية، لكنه بحاجة لتعاون أشمل يضم دول المواجهة، فضلاً على دول الطوق، وربما يكون من المفيد الآن الحديث حول تنشيط آلية «الساحل والصحراء» باعتبارها إحدى الوسائل التى ستحقق نتائج إيجابية فى محاربة الإرهاب فى القارة ومحاصرته، خاصة أن تمدد الجماعات المتشددة والتكفيرية ينشط فى شريط الساحل والصحراء، وهو ما يستدعى تعاونًا أمنيًا معلوماتيًا قويًا بين دول الساحل والصحراء.
