كوبرى يتم إنشاؤه من 7 أشهر، ينهار جزئيا أو كليا، لا يكفى أن نبحث عن أى كبش فداء ونقدمه للتحقيق، سوف نستمع إلى الحجج والتبريرات والشماعات التى تعلق فيها كل جهة المسؤولية وتلقيها عن نفسها، «أمامنا الكوبرى، ومن صممه، ومن نفذ التصميم، ومن تابع التنفيذ، ومن تسلم بعد البناء»، وإذا كانت هناك ضمائر أو جهات تقوم بعملها فقط ليس أكثر ولا أقل، قطعا إحدى الجهات ستقف وتقول لا، وهو ما لم يحدث، يعنى تواطؤا عاما ومسؤولية مشتركة، أكبر من مجرد نسيان الخوازيق، أو إهمال التنفيذ. شركة حسن علام المنفذة، قالت على لسان نائب رئيسها: إن الشركة تحفظت على تصميم جامعة أسيوط للكوبرى، لأنه لم يتضمن عمل خوازيق، واكتفى بقواعد سطحية، مع أن الكوبرى مقام بجوار مصرف، مع احتمالات هبوط، مع ملاحظة أن مساحة الهبوط حوالى 70 مترا تقريبا، وقال: إنه تم تشكيل لجنة من خبراء الكبارى، ومكتب استشارى تعاين لتحديد المسؤولية، حفاظا على اسم الشركة وتاريخها، من جانبه قال الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج: إنه تم تشكيل لجنتين، واحدة سباعية، والثانية خماسية لتحديد أسباب الانهيار ومسؤولية التنفيذ أم التصميم، الدكتور أحمد قاسم، عميد كلية الهندسة بسوهاج، قال: إن هناك بعض الاعتبارات الفنية التى لم تؤخذ فى الاعتبار. الجهات التى شاركت لها سمعة، يفترض أن تخاف عليها، شركة حسن علام، أحد أكبر شركات المقاولات، وأيضا أساتذة هندسة أسيوط كبار ومشهود لهم بالعلم، وإذا كان ذلك كذلك، نحن أمام فيروس، يحتاج إلى أكثر من لجان خماسية أو سباعية، مع الشركة والأساتذة، إدارات هندسية وهيئة طرق وكبارى تسلمت وعاينت. الموضوع ليس خبرة ولا «خوازيق»، إنما الخوازيق والثقوب فى الرؤوس والضمائر، فالكثير من المبانى الكبرى وبعضها يرجع لمئات السنين، قامت قبل اختراع الخوازيق، واستمرت، وحتى لو كانت الشركة قد رأت واعترضت، كان عليها أن تبلغ الجهات المختصة التى تعاقدت معها. ومع خالص «الفرجة» على اللجان التى تضم خبراء الكبارى والهندسة، يفترض أن ننتهز الفرصة وتتحرك الجهات المهتمة لمعرفة كيف حدث كل هذا، وأن تتم محاسبة كبار المسؤولين، فى الجهات التى «صممت وبنت وتابعت وتسلمت».. صحيح هناك ثقوب فى الضمائر، لكن القانون الحاسم هو علاج الضمير الخرب، الموضوع فيه فساد وسرقة وغش وتدليس، لو عرفناه لعرفنا كيف نعالجه، غير ذلك سنبقى فى حالة الشماعات.
