عيون المرضى وضمير وزارة الصحة
حتى يمكن التوصل للحقيقة فى قضية إصابة 13 مريضا ومريضة فى مستشفى رمد طنطا بالعتامة والعمى. يبدو أن القضية تكشف المزيد من التفاصيل عن حالة الطب والتعقيم فى المستشفيات فضلا عن غياب معايير التعقيم والمراقبة على استعمال الأدوية. قرأنا وسمعنا خلال اليومين الماضيين تفسيرات لقضية حقن «الأفاستن» التى كانت وراء إصابة مرضى رمد طنطا بتورم العين والعمى.
سارعت وزارة الصحة بالقول إن الأفاستن مادة محرمة وغير مسموح باستخدامها فى المستشفيات العامة، لكن المسؤولين اعترفوا أن الأفاستن يستعمل فى مراكز العيون والعيادات، ويقول المتخصصون إن الأفاستن يستخدم فى مصر والعالم لكن بضوابط. وأنه ليس السبب المباشر فى إصابة المرضى بالعمى، إنما السبب هو سوء تحضير المادة، وغياب التعقيم، مما يؤدى إلى عدوى تقود إلى العمى. الأمر يعود بنا إلى الإهمال وغياب التعقيم فى المستشفيات.
وفى هذا الاتجاه يقدم الدكتور عصام الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون شهادته عن الأفاستن ويقول إنه «منذ حوالى 3 شهور اتصلت بى إدارة الصيدلة بوزارة الصحة كخبير وطلبت رأيى فى موضوع الأفاستن وتحضيره وإمكانية ترخيصه وتسعيره.. وتم إعداد ملف يوضح الدول التى تبيح استخدامه فى طب العيون، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، أو الدول التى تستخدمه خارج التسجيل، كدواء أثبت فاعليته، ولم يتم ترخيصه» ويضيف الدكتور عصام الطوخى: «إنه تناقش مع أساتذة فى جمعية جراحى الشبكية، وقدم تقريرا يتضمن عدة مقترحات لإتاحة استخدام الأفاستن والاستفادة من فاعليته ورخص ثمنه، وأهم المقترحات، أن يتم توفير صيدلى فى مستشفيات العيون للتأكد من تحضير الأفاستن بطريقة سليمة.. وتوفير جهاز تعقيم فى مستشفيات العيون لتحقيق أقصى درجة من مكافحة العدوى، وأن تقوم المعامل المركزية بوزارة الصحة بإعداد الأفاستن وإرساله إلى مستشفيات الرمد وأطباء العيون».
ويقول الدكتور عصام الطوخى: «أوضحت للجنة أن ترك الأمر بدون تنفيذ هذه الاقتراحات لا يوفر حماية كافية لأطباء العيون عند استخدامه رغم فاعليته ورخص ثمنه، ويجعل أطباء العيون عرضة لاتهامات باطلة، وأن عدم ترخيص الأفاستن يعنى ترك المريض الفقير تحت رحمة البدائل غالية الثمن». ويختم الدكتور عصام الطوخى شهادته: «للأسف لم يتم أى شىء وحدث ما توقعته، والمشكلة عدم مواكبة القوانين واللوائح للتقدم العلمى وليس فى الأطباء»... شهادة الدكتور عصام الطوخى تكشف عن أن غياب التعقيم وفوضى استخدام العقاقير خارج التسجيل والرقابة، وراء العمى.
وتكشف عن إهمال وتراخٍ من وزارة الصحة، فى التسجيل والمتابعة ووضع الضوابط. الوزارة تركت الأمر حتى وقعت الكارثة، وبالتالى وزارة الصحة شريك فى المسؤولية عن إصابة المرضى بالعمى. نحن أمام إهمال يقود لمزيد من الإهمال.
