دائرة مغاغة والعدوة

انتخابيًا أتبع دائرة مغاغة والعدوة فى محافظة المنيا، التى فيها ثمانية مرشحين بجولة الإعادة لانتخابات البرلمان لاختيار أربعة نواب من بينهم، وواقع الأمر أن هناك منافسة قوية وشرسة بين الثمانية، تابعت غالبيتها إما من خلال المتابعة التليفونية أو الموجود عنهم على موقع الفيس بوك، خاصة أن هناك مرشحين لهم نشاط «فيسبوكى»، يساند تحركاتهم على الأرض وفى الشارع.

من رصدى لما حدث فى الانتخابات التى أوصلت 8 لجولة الإعادة اكتشفت مدى الوعى الذى يسيطر على عقلية الناخب فى دائرتى، فعدد ليس بقليل من المترشحين كانوا حتى النفس الأخير منتمين وداعمين للحزب الوطنى المنحل، وكانوا جزءًا أساسياً من منظومة الفساد التى سيطرت عليه فى السنوات الأخيرة، ولا يقلل من ذلك أن هناك شخصيات كانت تنتمى عضويًا للحزب، لكن ذمتها السياسية والمالية كانت نظيفة، ومازال هؤلاء يتمتعون بثقة الشارع، لكن الغريب أن هناك من كانوا يستغلون عضوية الحزب المنحل لتحقيق مآرب شخصية وعائلية، وكانوا يتخذون من مقر الحزب بؤرة لنشر الفساد السياسى والمالى والأخلاقى، وهم الآن يحاولون الظهور فى مظهر العفة والأخلاق.

من تلوثت أيديهم بالفساد السياسى تلقوا ضربة قوية، فى الانتخابات، حتى من حدث له تنفس لا إرادى وحصل على أصوات مكنته من الدخول فى معركة الإعادة، فإنهم بالتأكيد سيلقون نفس مصير من خسروا من الجولة الأولى.

فى مواجهة نواب الحزب الوطنى هناك مرشح سبق وفاز بعضوية مجلس الشورى قبل 25 يناير، لكنه لم يتنازل عن صفة «المستقل» التى فاز بها ورفض الانضمام لعضوية الحزب الحاكم، ومازال يحظى باحترام الجميع حتى الآن، لأنه كان بعيدا عن الفساد السياسى الذى كان منتشرا وقتها، وهناك مرشحون يخوضون الانتخابات، إما للمرة الأولى أو لثانى مرة، لكن الميزة فى ترشحهم أنهم كانوا بعيدين أيضًا عن موجة الإفساد السياسى التى كانت تملئ أجواء الدائرة الانتخابية قبل خمسة أعوام، وحينما ترشحوا هذه المرة حققوا تواجدًا ربما أرهق آخرين كانوا يظنون أنهم رابحون من الجولة الأولى.

لم ولن أتحدث عن اسم معين من المترشحين الثمانية، حتى لا أتهم بمجاملة شخص أو الهجوم على آخر، لكن المؤكد أن أبناء الدائرة على علم بالصالح والطالح، وأنهم لن يسمحوا أبداً لمن شكلوا خلايا الفساد السياسى لكى يعودوا مرة أخرى ليكونوا فى صدارة المشهد السياسى، وأن التغيير لابد أن يأتى بمن هو أصلح لخدمة أهالى الدائرة.

الصالح أصبح واضحًا للجميع، كما الطالح أيضًا، ويبقى الحكم للناخبين الذين عليهم تقييم كل مرشح وفقًا لسيرته الذاتية وأعماله السابقة.