بداية، تعالوا نقر تعريفا واضحا ومبسطا للغاية لدور الإعلامى بشكل عام، والصحفى بشكل خاص، بعيدا عن المصطلحات المكعبرة، من عينة مصطلحات عمرو حمزاوى، وهو أن الصحفى يعد وسيطا نزيها بين مؤسسات الدولة وبين المواطنين، ينقل المعلومات من المؤسسات للمواطن، وينقل معاناة المواطن للمؤسسات، وهو دور عظيم الأثر مهنيا واجتماعيا وإنسانيا، لا يعادله دور آخر.
وعندما نسقط هذا التعريف على عدد كبير من الإعلاميين خاصة الصحفيين، والمنابر الإعلامية، سنصاب بحالة من الحسرة والألم، فقد تحول بعض الصحفيين خاصة الشباب، إلى نشطاء سياسيين، ونصبوا أنفسهم أوصياء على الشعب، ومؤسسات الدولة، ومانحى الصكوك الوطنية لمن يشاءون، ونزعها ممن يشاءون، فاختفت القيم المهنية، ولم يعد لها أثر.
وفى ظل الأزمة الخطيرة التى تواجه الجماعة الصحفية، بفعل فاعل أصيل للأسف هو «مجلس النقابة» الذى ترجم الشعارات الصارخة التى رددها نشطاء من عينة حمدين صباحى وخالد على، وغيرهما من النشطاء الذين شاركوا فى الاجتماع «الكارثى» الأربعاء الماضى، وأقروها فى بيان من 18 مطلبا، منها مطالب يعد تحقيقها ضربا من الخيال، أو من المستحيلات السبعة.
وفى ظل الأزمة، أرسل اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، خطابا مهما، لمجلس نقابة الصحفيين، يعبر فيه عن عظيم شكره وامتنانه للنقيب يحيى قلاش، وأعضاء المجلس الموقر، الذين ساهموا بقوة فى حل كل الأزمات الأمنية، بعدما وضعوا 18 حلا سحريا فى بيان رسمى تحت عنوان المطالب الـ«18». وكشف اللواء مجدى عبدالغفار فى خطابه، بعضا من الحلول السحرية التى تضمنها البيان، وساهمت بقوة فى حل الأزمة التى اندلعت عقب قيام رجال الأمن بالقبض على كل من الصحفى عمرو بدر، والناشط محمود السقا، تنفيذا لقرار النيابة العامة.
الحل الأول: أن مجلس النقابة الحالى وبعاطفة حبلى بالشجن الثورى، والنشاط السياسى، والشعارات البراقة، نقل ميدان المعركة من مقر وزارة الداخلية، إلى قصر الاتحادية مقر الرئاسة، عندما طالب باعتذار الرئيس.
الحل الثانى: مجلس النقابة جعل من النائب العام «محامى الشعب»، ومجلس النواب، والحكومة، والشعب، أعداء.
الحل الثالث: أن بيان مجلس نقابة الصحفيين تسبب بقوة فى تلاحم كل قيادات وضباط وأفراد الشرطة، والالتفاف حول الوزير، ودعمه بكل قوة فى إرساء دولة القانون.
الحل الرابع: عاد الزخم الشعبى والتفافه حول نظام الحكم، كما زادت شعبية اللواء مجدى عبدالغفار فى الشارع بشكل لافت، ووجد مساندة ودعما شعبيا ضخما عاد للأذهان الالتفاف الشعبى حول الشرطة فى ثورة 30 يونيو، وتم وضع وزير الداخلية الحالى فى خانة وزراء الداخلية الأشهر منذ استحداث الوزارة حتى الآن.
الحل الخامس: عودة دولة القانون بقوة، فلم يعد هناك حصانة أو تحصين لأى شخص، كان عاديا أو مسؤولا، ولم تعد هناك أماكن مقدسة تحول دون دخولها تحت راية القانون وقدسية الدستور.
الحل السادس: لم يعد هناك «دولة القبيلة» من عينة دولة الأطباء، أو المحامين، أو المهندسين، أو الصحفيين، أو أمناء الشرطة، وأصبح هناك الدولة المصرية، التى يخضع الجميع تحت لوائها، ولا يمكن كسر إرادتها، على يد أفراد أو جماعات أو حركات.
وفى نهاية الخطاب، أعاد وزير الداخلية ترديد القول المأثور الشهير فى عالم الاستخبارات، موجها كلامه لمجلس يحيى قلاش: «نشكركم على حُسن تعاونكم». هذا الخطاب، تخيلى، تحليلى، جوهره تقييم ورصد دقيق على الأرض لنتائج قرارات وردود أفعال مجلس النقابة، وإدارته لأزمة القبض على صحفى وناشط داخل النقابة، ومن خلال تواتر الأحداث بشكل سريع ولافت، لنكتشف أن المستفيد الأول والأخير من الأزمة، هى وزارة الداخلية، واللواء مجدى عبدالغفار، ومن قبلهما كل مؤسسات الدولة، والخاسر الوحيد هو الجماعة الصحفية، بفعل فاعل لن يغفره لهم التاريخ المهنى، وهو «مجلس نقابة الصحفيين».
