تلعب دور محلل الصفقات القذرة للتنظيم الدولى كما قلت من قبل، إن التنظيم الدولى للإخوان لن ينسى للرئيس عبدالفتاح السيسى ونظامه، أنه هو الذى قوّض دولة الإخوان فى مصر وقضى على حلم الجماعة فى حكم البلاد والعباد، لمدة 500 سنة قادمة، ولكن السيسى ورفاقه نجحوا فى إسقاط حكم المرشد، وتابعه محمد مرسى فى 30 يوينو 2013، وهو ما جعل «الإخوان» تعد المؤامرات لإسقاط حكم السيسى، مستخدمة كل الوسائل والطرق والأسلحة، ولأنه ثأر ممتد فإن الجماعة تتلون وتتفنن فى حروبها مع الدولة والنظام، فمن الإرهاب المباشر، من خلال استخدام القتل والحرق والتفجيرات والتفخيخات، إلى الحرب المباشرة فى سيناء، ومن الأعمال الفردية الإرهابية إلى التنظيمات والخلايا النائمة، ونجحت فى المواجهة فى بعض الأحيان ولكنها فشلت فى أحيان كثيرة، والسبب هو قوة الدولة، وتماسك شعبها، وهو ما جعل الإخوان يطورون أدوات المواجهة مع السيسى، ومن أخطر هذه الأدوات التى رصدتها الأجهزة الأمنية، هى الخطة المنظمة لضرب الاقتصاد المصرى، والتأثير على قيمة العملة المصرية، خلال الوقت الحالى، من خلال المراهنة على قيمتها فى الأسواق، بدعم من شركات الصرافة، ومافيا تجارة العملة فى مصر، وينتمى أغلبهم إلى جماعة الإخوان الإرهابية، التى تسيطر على عدد كبير من شركات الصرافة فى مصر.
نعم هناك ألاعيب إخوانية من خلال نشاط عدد من شركات الصرافة التابعة لقيادات تنظيمية فى جماعة الإخوان الإرهابية، ودورها الخفى فى إشعال أزمة الدولار، من خلال المراهنة على العملة المصرية وإضعاف قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب السيطرة على تحويلات المصريين فى الخارج، التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، كان قد أسس مركزين لتجميع العملة الخضراء «الدولار» فى لندن والكويت خلال الأشهر الماضية، إلا أن التواصل المصرى مع تلك الدول، حجّم نشاط هذه المراكز، الأمر الذى دفع الجماعة إلى تغيير مركز تجميع العملة الصعبة الرئيسى لها إلى قطر، لضمان استمرار نشاطه، ومواصلة خطة ضرب الاقتصاد المصرى، والهبوط بسعر صرف الجنيه إلى أدنى مستوى فى تاريخه. وكشفت المصادر أن مركز تجميع الدولار فى قطر المحلل يعد فى الوقت الراهن هو «الرئيسى»، الذى تعتمد عليه الجماعة الإرهابية فى شراء العملة الصعبة من المصريين فى الخارج، خاصة دول الخليج التى يوجد بها أكبر عدد من المصريين، ويجرى من خلاله إقناعهم بعدم التحويل عبر الوسائل الرسمية التى تخضع لرقابة البنك المركزى، وشراء العملات بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية والاتصال بوسطاء الشبكة الإخوانية فى القاهرة (شركات الصرافة)، وإعطائهم رقم حساب العميل فى القاهرة بالجنيه المصرى، لإيداع المبلغ المعادل، لقيمة ما تحصل عليه من العملة الأجنبية، وعقب وضع المبلغ ضمن حسابه البنكى، يسلم «المصرى فى الخارج» مندوب الجماعة العملة الأجنبية الصعبة الموجودة بحوزته.
ويبدو لى أن جماعة الإخوان الإرهابية تستهدف من المضاربة على قيمة العملة المصرية «الجنيه»، الوصول بسعر الدولار فى السوق السوداء إلى ما يعادل 15 جنيهاً مصرياً، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وخلق موجة تضخمية كبيرة على مستوى الأسعار، خاصة أسعار السلع الغذائية والدوائية، بما يدفع إلى حالة من السخط العام على النظام الحاكم، ويسهل من الدعوة لتعبئة المواطنين ضد الدولة فى ظل ثورة الأسعار المنتظرة والقفزات الهائلة، التى ستعصف بالمواطنين البسطاء، ثم يأتى دور الوسطاء الذين ينتشرون فى كل الدول العربية والأوروبية، حيث يجمعون الدولار من المصريين فى الخارج، بأسعار تصل إلى 12 جنيهاً تقريبا، من أجل ضرب فكرة «شهادة بلادى الدولارية» فى مقتل وإفشالها.
هذه هى الحرب الجديدة التى دشنها التنظيم الدولى منذ ديسمبر الماضى وكشفتها «برلمانى » فى أكثر من تحقيق ومازالت الجماعة تواصل حربها الاقتصادية، ضد مصر كوسيلة جديدة، لتقويض حكم السيسى وإسقاط مصر.
