الأيام الماضية حملت لنا العديد من الأخبار الجديرة بالاهتمام، منها أن محكمة مراقبة الاستخبارات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية لم ترفض طلبات التجسس التى يقدمها كل من مكتب التحقيقات الفيدرالى أو وكالة الأمن القومى، ووفق ما نشرته وكالة رويترز بشأن مذكرة مهمة من وزارة العدل فإن المحكمة بالفعل لم ترفض أى طلبات تجسس خلال عام 2015 بالكامل، ووافقت على طلبات التجسس التى وصل عددها إلى 1457، وهى خاصة بالمراقبة الإلكترونية الممنوحة لأغراض الاستخبارات الأجنبية، وتضم اعتراض الاتصالات، بما فى ذلك البريد الإلكترونى والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية.
وخبر آخر يفيد بأن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت قرارا من شأنه أن يوسع صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، لاختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة للمشتبه بهم، بعدما وافقت على تغيير القواعد الاتحادية للإجراءات الجنائية التى تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بضبط أو اختراق أجهزة الكمبيوتر خارج الضواحى المخولين بها والحصول على المعلومات.
خبر ثالث نقل عن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى الإمريكى «جيمس كومى» قوله إن المكتب دفع أكثر من مليون دولار من أجل التوصل إلى البرمجيات التى تسمح بفتح هاتف آيفون 5C المستخدم من قبل الإرهابى «سيد فاروق فاروق» أحد منفذى هجوم سان برناردينو، وتزامن ذلك مع تقارير أخبارية أمريكية كشفت عن استعانة مكتب التحقيقات الفيدرالى FBI بشركة Cellebrite الإسرائيلية لفك تشفير هاتف «سيد رضوان» بعد رفض أبل التعاون معها للحصول على المعلومات.
كل هذه الأخبار التى تصدرت الأسبوع الماضى وكالات الأنباء الغربية تكشف عن المساعى الدؤوبة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية الأمريكية، بمساعدة دول «صديقة» لها لفرض السيطرة على وسائل الاتصال الحديثة، سواء متمثلة فى الهواتف الذكية، أو الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعى، وهو ما يؤكد الهاجس الذى يسيطر على الغرب من التقنيات الحديثة، خاصة بعد ثبوت استخدمها من جانب تنظيمات إرهابية لتحقيق أهدافها، ومنها بالطبع تنظيم داعش الإرهابى الذى يستخدم مواقع التواصل الاجتماعىلتجنيد الشباب.
هل نجحت التحركات الأمنية فى التصدى لدعاية داعش على سبيل المثال على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل؟.. للإجابة عن هذا السؤال علنيا أن نعود إلى الوراء قليلاً تحديداً قبل عامين حينما حشدت الولايات المتحدة الأمريكية دعم الشركات الكبرى لمواقع التواصل تويتر وفيسبوك، من أجل محاصرة الحسابات التى يستخدمها الإرهابيون، ونتج عن هذه السياسية وفقاً لتقارير أمريكية قيام موقع تويتر بإغلاق أكثر من 200 ألف حساب تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وهو نفس ما قام به فيسبوك الذى خصص موظفين لمهمة واضحة ومحددة وهى إزالة أى منشورات يمكن اعتبارها أداة للترويج لأفكار داعش، كما قام موقع يوتيوب بحذف فيديوهات كثيرة تمجد فى داعش.
لكن رغم كل هذه الحملة أو السياسة الأمريكية المستمرة حتى الآن، فإن داعش لايزال يستخدم مواقع التواصل الاجتماعى، بما يؤكد أن هناك خللا، ربما يكون مرتبطا بأن هذه السياسة ليست هى الكافية، فى ظل عدم قدرة أى جهاز أمنى مهما علت تقنياته ووسائله فى مواجهة أى انتشار لمواد تحض على الإرهاب على شبكة الإنترنت، فالأزمة الرئيسية التى تحتاج إلى جهد كبير يضاف إلى الجهد الأمنى، هى توعية الشباب، وتبنى أساليب للمواجهة تقوم على الفكر وتوجيه معلومات صحيحة إلى الشباب لكشف ما تروج له هذه التنظيمات من أكاذيب وادعاءات وبطولات زائفة.
هذه هى النتيجة التى يجب أن نتعلمها فى مصر، فالقضية لا يجب أن تقتصر على المواجهات الأمنية رغم أهميتها، لكن هذه المواجهة يمكن وصفها بالمسكنات أو الحلول المؤقتة، أم العلاج الدائم فيبقى فى مواجهة هذه الفكر الفاسد بالفكر الصحيح، وهى مهمة يجب أن تطلع عليها عدة مؤسسات على رأسها الأزهر الشريف ووزارات الثقافة والتربية والتعليم، والتعليم العالى، على أن يقترن هذا المجهود بما هو أهم من وجهة نظرى وهو البحث عن آلية جديدة نستخدمها مع الشباب المحكوم عليهم فى قضايا «جنائية سياسية»، لأن ترك هؤلاء الشباب، حتى وإن كانوا متورطين فعلاً ومتهمين، فأننا بذلك نحولهم لمشروع إرهابى سينفجر فى وجه المجتمع فى أى لحظة، وهنا تكمن الخطورة التى يجب أن يعى لها الجميع، فالدلائل كملها تؤكد حقيقة ثابتة وهى أن الحلول الأمنية تزيد المشكلة تعقيداً ولا تحلها.
