في دفاعه علي إبقاء مادة " ازدراء الأديان"في القانون وما يترتب عليها من عقوبات،قال المستشار محمود فوزي مستشار رئيس مجلس النواب:"لولا هذا النص لاشتعلت البلد " ،وجاءت كلمته في سياق التنبيه من خطر الاستعجال في إلغاء المادة .
عبارة المستشار"فوزي"لافتة،وتعكس وجهة نظر لمسئولين يرون أن حماية الأديان لا تأتي إلا بنصوص قانونية ، غير أن المثير فيها قطعه بأن البلد كان لها أن تشتعل وتدخل في فتن لولا هذه المادة،وهو اعتقاد يتوافق تماما مع كل الذين خلطوا الدين بالسياسة،واستخدموا هذه الخلطة في خداع الناس وتضليلهم طوال السنوات الماضية ، وتفننت الجماعات الإرهابية في تقديم خطابها المضلل ، وفي غياب السياسات العادلة استطاع هذا الخطاب أن يصل بجماعة الإخوان وأنصارها إلي أغلبية البرلمان والفوز بمقعد رئيس الجمهورية .
كانت ساحة المحاكم واحدة من الأساليب التي تحقق أغراض هذه الجماعات،وذلك باستخدام القانون ضد الذين يقدمون أي نوع من الاجتهاد الديني والذي يسبح عادة ضد التيار العام في التدين ،وتكمن المأساة هنا في أنه لا يتم في نفس الوقت المحاسبة بأي درجة من الدرجات لكل من يغرقون الناس في الوهم والتخلف بتقديم خطاب ديني غارق في الأساطير والأكاذيب ، وهؤلاء يصولون ويجولون علي المنابر وفي الدروس الدينية دون أن يحاسبهم أحد .
ولو دققنا في قراءة الظروف التي تهيئ الفرصة للتطرف وولادة متطرفين جدد دائما لوجدنا أن هذا الخطاب الديني المتخلف هو السبب ، وهو الذي يقدم المدد ل"داعش "و"القاعدة "و"النصرة "وكل الجماعات المتطرفة، فماذا قدمنا من سياسات حقيقة منع هذا الخطر؟
وبعيدا عن الحديث عن حربة الرأي والتعبير،وهو الحديث الذي يتداوله الذين يريدون إلغاء هذه المادة ، وبعيدا عن الحديث عن ضرورة حماية الأديان من الذين يزدرونها بالقانون ، وهو الحديث الذي يتداوله المصممون علي الاحتفاظ بهذه المادة ، أقول أن المواد القانونية وحدها لا تحافظ علي الأديان من الخطر ،ولا تحميه من الذين قد يسخرون منها ،فماذا يعني وجود قانون بذلك وهناك ظلم اجتماعي فادح ،وهناك عدم ثقة في تطبيقه بعدالة؟ ،ماذا يعني وجود قانون بذلك وهناك استبداد وغياب للديمقراطية ؟، ماذا يعني وجود قانون بذلك وهناك غياب تام للعقل والفكر والثقافة ؟.
وبهذه المناسبة أذكر أنه في ندوة عقدت في منتصف ثمانينيات القرن الماضي في قبرص وكانت بعنوان " ملامح المشروع الحضاري العربي المعاصر "، وفي إحدي جلساتها تحدث الدكتور محمد عمارة (كان وقتها قريبا من الفكر القومي ) ، وعلق المفكر القومي الراحل الدكتور عصمت سيف الدولة علي كلامه ، ومن بين ما ذكره ، أن قائدا عربيا( لم يذكر إن كان رئيسا أو ملك )، قال له أنه خصص ميزانية كبيرة لدعوة الناس إلي الإسلام في الدول غير المسلمة ، فرد عليه الدكتور عصمت ،لو جعلت في بلدك تنمية حقيقية ، ولو حولتها من صحراء إلي انتاج ، ولو صنعت سياسية تؤدي إلي العدالة الاجتماعية وترفع من قيمة ومستوي الفقراء ،وقتها فقط سيلتفت نظر غير المسلمين إلي أنك وأنت القائد المسلم فعلت ذلك ،وسيكون هذا أعظم دعاية للإسلام .
أذكر هذه القصة وأظنها في صلب الحديث عن قضيتنا،ومن وحيها أقول،أنه ليس من الصحيح أن بقاء هذه المادة حمي البلد من الاشتعال،والصحيح أن البعض استخدمها أسوء استخدام،وكانت قوي الإرهاب هي المستفيد الأكبر من ذلك
