دار القضاء العالى ضعف «عُمر» قطر.. ومع ذلك حكومة تميم تهاجم قضاءنا

انزعج تميم وموزة وحمد من إدانة جواسيسهم بزعامة محمد مرسى العياط فهاجموا القضاء المصرى
إذا لم تستحى افعل ما شئت، فلن نتحدث عن عراقة القضاء المصرى الذى يقترب من 6 آلاف عام، وإنما سنتحدث عن مبنى أقيم حديثا وهو دار القضاء العالى الذى يبلغ عمره ضعف عُمر تأسيس دولة قطر، ومع ذلك تخرج الحكومة القطرية بمنتهى الوقاحة لتهاجم القضاء المصرى.

حكومة دويلة قطر، أزعجها الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بإدانة شبكة التجسس لصالحها، بزعامة «المعزول غير المأسوف عليه محمد مرسى العياط» الذى سرب للقصر الأميرى بالدوحة كل التقارير السرية للغاية والمتعلقة بقدرات القوات المسلحة المصرية، لذلك أصدرت بيانا أمس الأول قالت فيه: «إنه وعلى الرغم من أن الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير بات إلا أن هذا الحكم عارٍ عن الصحة، ويجافى العدالة والحقائق، لما تضمنه من ادعاءات مضللة تخالف سياسة دولة قطر تجاه جميع الدول الشقيقة ومن بينها مصر، وأن تهمة التخابر مع قطر الموجهة لرئيس سابق ولصحفيين مرفوضة من أساسها ومستغربة».

وتطاولت الحكومة القطرية فى بيانها ضد مصر قائلة: «ليس من المستغربِ صدور مثل هذا الحكم فى ظل ما شهدته المحاكم المصرية خلال العامينِ الماضيين من صدور أحكام بالإعدام والحبس المؤبد لأكثر من ألف شخص متهم تم إلغاؤها من محكمة النقض المصرية، وأن مثل هذه الأحكام التى تفتقر إلى العدالة بمفهومها السليم التى تؤسس على أسباب لا علاقة لها بالقانون».

وجاء رد الخارجية المصرية على البيان القطرى ببيان مقتضب وقوى جاء فيه: «إن صدور مثل تلك البيانات ليس مستغرباً ممن كرس الموارد والجهود على مدار السنوات الماضية لتجنيد أبواقه الإعلامية لمعاداة الشعب المصرى ودولته ومؤسساته».

كما عبرت الخارجية المصرية فى بيانها عن شموخ قضائها ومؤسساتها قائلة : «إن القضاء المصرى الشامخ لا يضيره إطلاق مثل تلك الادعاءات المرسلة التى تكشف عن نوايا من يبوح به، وجهله بتاريخ ونزاهة ومهنية القضاء المصرى الذى يمتد تاريخه لعقود طويلة»، مؤكداً أن التاريخ والشعب المصرى لن ينسيا من أساء إليه.

قطر الدويلة «النكرة» التى قوامها قصر يسكنه زمرة من الشر يعتقد أنه «البيت الأبيض»، تأسست فى 3 سبتمبر 1973، أى أن عمرها 43 عاما فقط لا غير، فى الوقت الذى يبلغ عمر تأسيس محكمة النقض بدار القضاء العالى 85 عاما، حيث تأسست فى الثانى من مايو عام 1931، وهو ضعف عمر دويلة قطر، فكيف لدويلة تنتقد قضاء متجذر فى عمق تاريخ الإنسانية منذ ما يقرب من 6 آلاف سنة، ولم تصل حتى لتاريخ مبنى «محكمة النقض»! وإذا كانت دويلة قطر لم تصل لنصف عمر تأسيس محكمة النقض، فإنها تتحول إلى قزم بجانب تاريخ تأسيس دار القضاء العالى رمز العدالة المصرية، بمبناه الضخم الذى بُنى على الطراز الإيطالى بأعمدته وصالاته الواسعة وارتفاع مبانيه الذى صممه المهندس محمد كمال إسماعيل الحاصل على درجة الدكتوراة فى العمارة من مدرسة «بوزال» بفرنسا.

دويلة قطر لا يعنيها نزاهة القضاء المصرى أو شموخه، لا من قريب أو بعيد، الذى يعنيها وأزعج مضاجعها مصلحتها الخاصة، واكتشاف شبكة الجاسوسية التى زرعتها فى قصر الاتحادية، وأن رجالها سيلقون مصيرا، جزاء ما اقترفوه من خيانة بتسريب وثائق سرية للغاية عن الوضع العسكرى والأمنى فى مصر، كما عرى مواقفها أمام المجتمع الدولى.

دويلة قطر، «الفأر» الذى يناطح «الفيل»، دخلت دائرة التخبط منذ سنوات، وأن هذه الدائرة الجهنمية ستكون وبالا خطيرا عليها، فيكفيها أنها تتعامل ليس من باب الدولة ذات المؤسسات التى تحترم الأعراف الدبلوماسية الراسخة، والقوانين الدولية فى علاقتها مع الدول، وإنما تتعامل بشكل عصابات تدعم الجماعات المتطرفة والحركات الفوضوية وتنشر الإرهاب وغيرها من الجرائم التى لا تعد ولا تحصى، ومن ثم لا تستطيع أن تقدر أو تعى قيمة شموخ قضاء مصر!