كتب أحمد يعقوب
قال البنك المركزى المصرى، إن رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ارتفع فى نهاية شهر يونيو 2016 إلى نحو 2.602 مليار دولار، ما يعادل 23 مليار جنيه، مقارنة بـ2.513 مليار دولار، ما يعادل نحو 22.3 مليار جنيه، من إجمالى رصيد الاحتياطى فى نهاية الشهر الماضى، والذى يصل إلى 17.5 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزى المصرى، أمس الاثنين، ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، إلى 17.546 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضى، مقارنة بـ17.521 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2016، بارتفاع قدره نحو 25 مليون دولار.
وتشير التكهنات فى الفترة الحالية إلى إجراء خفض للجنيه أمام الدولار بمعدل يتراوح بين 50 و75 قرشًا، وذلك قبل نهاية العام الحالى، ليصل سعر العملة الأمريكية أمام العملة المحلية إلى 9.5 جنيه للدولار، أو 9.75، بدلًا من مستواه الحالى عند 888 قرشًا للدولار، والذى ضغط على أرصدة الدولار لدى البنك المركزى للحفاظ على السعر الحالى.
ولا يستهدف البنك المركزى سعرًا محددًا للجنيه، وهو ما جعله ينتهج سياسة سعر الصرف المرنة التى تتيح تغيير السعر وفقًا لرؤية وتوقيت مدروس من قبل مسؤولى السياسة النقدية، وهو ما يضع المضاربين فى مأزق كبير حال قرارهم بالتلاعب فى سوق الصرف، خاصة من تشديد العقوبات الخاصة بالاتجار فى العملة.
وتعد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والخاصة بإعادة هيكلة الدعم، خاصة دعم الوقود خلال العام المالى الجديد، وإجراءات وصول الدعم إلى الفئات والشرائح المجتمعية الأشد احتياجًا، إلى وجود نية حقيقية لدى الحكومة المصرية للتفاوض على القرض الأهم، خلال الجولة القادمة لوفد الحكومة المصرية فى زيارة اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولى فى واشنطن، خلال شهر أكتوبر 2016، للحصول على قرض تتراوح قيمته بين 5 و7 مليارات دولار يساهم فى استعادة ثقة العالم فى إجراءات الاقتصاد المصرى، وأيضًا علاج أزمة الدولار الحالية.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
