تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، تقديم مشروع قانون "التخصيم" وهو أول قانون ينظم نشاط تمويل الشركات عبر التخصيم، لمجلس النواب، خلال أشهر، وهو قانون ينظم عمل شركات متخصصة فى هذا المجال بالاتفاق مع بائعى السلع، ومقدمى الخدمات، على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التى تنشأ عن بيع السلع، وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق.
وفيما يلى أبرز المعلومات عن نشاط التخصيم فى مصر:
1. ارتفع إجمالى رصيد الحسابات المدينة والأوراق التجارية المشتراه عام 2014 إلى 1228 مليون جنيه مقارنة بـ971 مليونًا عام 2013 بمعدل زيادة قدره 26%.
2. ارتفع إجمالى حجم الأوراق المخصمة عام من 3.3 مليار عام 2013 إلى 3.7 مليار عام 2014 بمعدل ارتفاع 13%. بينما ارتفع عن قيمته عام 2011 بمعدل ارتفاع 283% مما يشير إلى استمرار النمو فى هذه الصناعة.
3. ارتفع عدد عملاء نشاط التخصيم من 152 عميل عام 2013 إلى 182 عميل عام 2014 بمعدل زيادة قدرها 20%، كما ارتفع بنسبة 104% عن عدد العملاء عام 2011.
4. ضمان التدفق النقدى والتمويل الذى يجتاحه المشروع التجارى دون الحاجة إلى الإنتظار حتى تاريخ إستحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل لى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع.
5. انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافى أرباح المشروع التجارى.
6. يضمن نشاط التخصيم خدمة إدارة الأمور المالية بما يخفف من الأعباء الإدارية (التحصيل/إدارة حسابات العملاء/ نمط فاتورة مبسط) على الشركة والارتقاء بالإدارة الفنية الذى تزاوله الشركة.
7. تيسير الدخول فى الأسواق الخارجية من حيث تقديم خدمة الضمان.
8. أنواع نشاط التخصيم: محلى، ودولى "صادرات – استيراد".
9. أشكال نشاط التخصيم تنقسم إلى: (مع حق الرجوع – بدون حق الرجوع).
10. توفير التمويل اللازم للعملاء.
11. ضمان مخاطرعدم السداد عن طريق توفير الحماية الإئتمانية للعميل.
12. تحصيل ومتابعة إدارة شئون العميل.
