كتب وليد عبد السلام
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، عن تدشين حملة توعوية لمناهضة ختان الإناث بمحافظات الجمهورية، لما لها من ضرر نفسى وجسدى للمرأة المصرية.
وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية - فى بيان صحفى صادر عنها، اليوم الأربعاء - أن ختان الإناث له مضاعفات طبية جسدية على الفتاة، مثل النزيف والآلام الشديدة التى قد تسبب صدمة عصبية، إضافة إلى إصابة البنات بالتهابات حادة فى موضع الختان، وتلوث الجرح الناتج عن الختان، وكسور فى العظام ناتجة عن تحركات الطفلة العنيفة وتشوه أعضاء التأنيث الخارجية.
وأضافت رئيس قطاع خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أن الختان له مضاعفات طبية جسدية آجلة، مثل احتقان بالحوض، وآلام عند الجماع، والتهابات مزمنة بالمجارى البولية، وصعوبة فى أثناء الجماع وصعوبة أثناء الولادة، إلى جانب الأضرار النفسية مثل الشعور بالنقص وخوف المرأة من العلاقة الزوجية، وآثاره السلبية على الحياة الزوجية، وقد يؤدى إلى فشل العلاقة الزوجية بين الزوجين، إلى جانب شعور المرأة بالقهر والمهانة والخوف، ما ينعكس على وضعها الاجتماعى وشعورها بالذات.
وتشير نتائج المسح الصحى السكانى لعام 2014 إلى انخفاض نسبة الختان فى المستقبل القريب بين الفتيات فى الفئة العمرية الصغيرة، إذ تشير الإحصائيات إلى ختان 92% من السيدات اللاتى سبق لهن الزواج، وفى الفئة العمرية من 15 إلى 49 سنة، و56% من البنات فى عمر حتى 19 سنة من المتوقع ختانهن، وهو نسبة ضعف نسبة المختونات حاليًا.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الانتشار المتوقع لختان الإناث أقل فى المحافظات الحضرية، بنسبة 31%، والوجه البحرى 34%، والقبلى 51%، وبنسبة أعلى فى ريف الوجه القبلى 75%، مشيرا إلى أن نسبة السيدات اللاتى يعتقدن أن الختان يجب أن يستمر انخفضت من 82% فى 1995 إلى 58% خلال المسح السكانى الصحى الأخير، لافتًا إلى حدوث انخفاض فى نسب الفتيات فى الفئة العمرية حتى 17 سنة، واللاتى ذكرت أمهاتهن أنهن تم ختانهن بالفعل فى وقت المسح من 28% فى عام 2005 إلى 18% فى عام 2014.
وأشار "مجاهد" إلى ضرورة تفعيل القوانين التى أصدرها وزراء الصحة فى هذا الشأن ومنها قرار وزير الصحة رقم 261 لسنة 1996 لمنع ختان الإناث نهائيًّا بجميع وحدات وزارة الصحة والسكان، ويترتب على هذا الحظر مجازاة الطبيب بالعقوبات الجنائية المقررة، إضافة إلى الجزاءات التأديبية والمهنية وقرار وزير الصحة والسكان عام 2007، بجعل إجراء ختان الإناث عملا مخالفا للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب.
وتابع "مجاهد"، أنه تم إجراء تعديلات تجرم ختان الإناث تماما، وأن القانون يعاقب عليه، إذ تنص المادة 242 مكرر ضمن تعديلات قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، والتى أجازها مجلس الشورى فى 25/4/2008، على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنتين، أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، كل من أجرى أو شرع فى ختان الإناث".
وأوضح "مجاهد" أن هناك تنسيقًا بين قطاعات الوزارة المختلفة، كقطاع خدمات تنظيم الأسرة، والقطاع العلاجى، والعلاج الحر، لرصد المخالفات والقضاء على هذه الظاهرة التى باتت تهدد حياة المرأة المصرية، مشيرًا إلى وجود خط ساخن لمشورة خدمات تنظيم الأسرة، هو 08008880800، إضافة إلى خط نجدة الطفل 16000 .
