(أ ش أ )
طالب سفير جنوب السودان "أنتونى لويس كون"، مصر وجامعة الدول العربية بمساعدة بلاده، من خلال رفض تدخل أى قوات أجنبية دولية أو أممية فى جنوب السودان، بعد طلب زعيم المعارضة والنائب الأول لرئيس جنوب السودان رياك مشارك لحماية دولية له، مذكرا المصريين بالنضال المشترك معهم ضد الاحتلال الإنجليزى لمصر والسودان.
وشدد على رفض بلاده لأى تدخل لما سيكون له من تأثيرات سلبية على الأمن القومى المصرى والعربى، مؤكدا دعوة بلاده لـ"مشار" بالعودة لممارسة عمله.
وقال السفير، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، عقد فى مقر نقابة الصحفيين، للحديث عن الأزمة الراهنة فى بلاده التى اندلع خلالها القتال مجددا بين قوات حكومية وأخرى تابعة لنائب الرئيس: نطالب مصر وجامعة الدول العربية برفض تدخل القوات الدولية والأممية، ونطلب من الجامعة العربية أن تقف معنا وترفض هذا التدخل بإصدار بيان حول هذه الحادثة، لأن وجود قوات دولية أو تغيير النظام سيكون له تبعات وتأثيرات ليس فقط على جنوب السودان لكن أيضا على السودان ومصر، وسوف يتضرر الأمن القومى المصرى من ذلك، ولا أريد الحديث بالتفصيل فى هذا الأمر.
وشدد السفير فيما يتعلق بدور مصر فى حل الأزمة قائلا إن مصر دولة شقيقة ووقفت معنا كثيرا جدا، وتحدثنا مع أشقائنا فى مصر لأنها دائما مع الحق، وكانت دائما محايدة، ولا بد أن نجد وسيلة للتصالح حتى نستطيع أن نفوت الفرصة على أعداء جنوب السودان، ومصر لا تقبل التدخلات لأنها لا تعنى شعب جنوب السودان فقط، وبلادنا يمر عليها النيل وإذا جاءت حكومة ما لا يمكن أن تؤمن أمنها القومى والمائى، والوضع الحالى يؤمن لمصر كل شيء، وإذا لم تحل المشكلات ستؤثر على مصر.
وكان صدام قد حدث بين النائب الأول لسيلفا كير ، دياك مشار الذى يمثل المعارضة وسليفا كير الرئيس الجنوب سودانى وذلك يوم 7 يوليو الجارى استمر وحتى 11 يوليو اختفى على أثره النائب الأول للرئيس وتناقلت أنباء عن اعتقاله فى قصر الرئاسة وهذا ما نفاه السفير أنتونى كير، وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق للأحداث وترأسها النائب الأول إلا أنه اختفى.
وقال سفير جنوب السودان فى القاهرة، إن نظام الرئيس سيلفا كير يدين الهجمات التى شهدتها بلاده الأسبوع الماضى وراح ضحيتها مواطنون أبرياء، مشيرا إلى أنه اكتفى بإصدار بيان صحفى عقب الحادث ولم يدل بمزيد من المعلومات حوله لوسائل الإعلام لرغبته فى الحصول على المعلومات الدقيقة وتقديم الحقائق مجردة بدون تزييف أو تزوير.
وأضاف كون أنه قبل تلك الأحداث كان الوضع جيد فى البلاد وشركاء الحكم رياك مشار ومجموعة العشرة يتفاوضون حول بعض الموضوعات الخاصة باتفاقية السلام ولكن يوم 7 يوليو فى محافظة جودلى جاءت سيارة محملة بسلاح وجنود وتم توقيفهم فى نقطة للتفتيش لمعرفة الجهة المنتسبين إليها وتبين أن هذه السيارة تابعة لقوات مشار، ورفضت الاستجابة لتعليمات ضباط النقطة وأطلقوا النيران على الضباط وقتل على أثرها 5 منهم.
وأضاف أنه فى يوم 8 يوليو ونتيجة لحالة الذعر التى سيطرت على المواطنين، دعا الرئيس نائبه مشار لاجتماع فى القصر الجمهورى لمناقشة تلك الأحداث وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق؛ إلا أن مشار وصل إلى القصر يرافقه عدد كبير جدا من القوات وأفراد الحراسة يقدر عددهم من 200 إلى 400 و 21 سيارة فى كل منها 4 مدافع، فضلا عن سيارة إسعاف وبتفتيشها عثر فيها على أسلحة، ورغم ذلك تم استقباله فى القصر الجمهورى وحراسه والذين كان عدد منهم يرتدى زيا مدنيا وفى تلك الأثناء كان الرئيس سلفاكير يعقد اجتماعا مع مسئولين أجانب وكان ينتظره أيضا عدد من أعضاء مجلس الدفاع ثم مجلس الرئاسة لإبلاغهم بأخر التطورات.