كتبت هبة السيد
يدرس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إمكانية فرض قواعد جديد لعمليات بيع خطوط التليفون المحمول لضبط السوق قريبًا، وذلك بعد فصل الخدمة عن أكثر من 10 ملايين خط مجهول الهوية، وتحديث بيانات 60 مليون خط، وأكدت مصادر بالجهاز، تشديد الرقابة على عمليات البيع خارج الفروع الرسمية، إضافة إلى مطالبة الشركات بتدقيق البيانات وتحديثها.
وأكدت مصادر داخل الجهاز، أن عدم تدقيق البيانات قد يعرض الشركات المخالفة لجزاءات مالية، حال عدم التزامها بالقواعد بالإجراءات الخاصة ببيع وتحديث بيانات خطوط المحمول.
كانت وزارة الاتصالات قد أقرت فى وقت سابق لائحة جزاءات لشركات المحمول، وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات فى مصر، وما أقرته إدارة الفتوى لوزارات النقل والاتصالات والمعلومات والطيران المدنى من أحقية مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى وضع لائحة جزاءات تكون أحكامها سارية وملزمة بالنسبة لجميع المرخص والمصرح لهم بالعمل فى مجال الاتصالات، بما فيها التراخيص السارية وقت العمل بها.
يُذكر أن لائحة الجزاءات، وفقًا لشروط ترخيص شركات المحمول، تصل إلى حد سحب الترخيص، ووقف إعطائهم ترقيم جديد فى حال تردى الخدمة، فضلاً عن دفع غرامات وتعويضات، بينما ينظر القضاء طعنًا مقدمًا من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن حكم صدر لصالح إحدى شركات المحمول بوقف العمل بلائحة الجزاءات.
