كتبت سارة علام
تمنى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن تسفر المناقشات الجارية حول قانون بناء الكنائس الجديد، عن صدور قانون حقيقى بلا تعقيدات أو ألغام، وألا يكون ببنود جميلة شكلاً، ومعقدة ومعطلة ومبهمة موضوعًا.
وطالب البابا - فى افتتاحية مجلة الكرازة الناطقة باسم الكنيسة، والتى كتبها تحت عنوان "بناء الكنائس" - بأن يصدر قانون لا يميز بين المواطنين، وأن يكون بعيدًا عن الجهات الإدارية، التى قال إنها تفرض هيمنة غير مقبولة، وأن يأتى القانون بعيدًا عن أيّة حساسيات أو فرضيات ليست على أرض الواقع، مضيفًا: "مع تزايد السكان الكبير، صار بناء الكنيسة أمرًا عسيرًا، يجد كل تعنت مع أكثر من مسؤول بلا سبب، ولا يمر عام إلا ونسمع عن هذه الأحداث، وكأن التجمع والصلاة والعبادة للمسيحية صار مجرّمًا ولا يستطيع مسيحى مصرى مقابلة ربه للعبادة إلا بتصريح وقرار وعليه الانتظار حتى يصدر".
وقال البابا، إن تاريخ الكنيسة يشهد على أنها مؤسسة وطنية حتى النخاع، ومهمومة بصيانة الوطن وحفظ تماسكه ووحدته الداخلية، ودور الأقباط مشهود له فى الداخل والخارج، وعلى هذا الأساس تصلى الكنيسة وتنتظر قانونا منصفًا عادلاً خاصة ونحن نحيا فى عصر جديد وهناك علاقات طيبة بين جميع مؤسسات الدولة لبناء مصر العزيزة المرموقة بين كل الأوطان.
ولفت البابا إلى أن بناء الكنائس فى مصر بعد دخول الإسلام فى القرن السابع الميلادى كان يتم بدون قوانين أو تشريعات إلا أنه كان يحدث بين الحين والحين تضييق على المسيحيين بسبب قسوة بعض الحكام معتبرًا الكنيسة مؤسسة روحية مشغولة بخلاص الإنسان من الخطية، كما أنها مؤسسة اجتماعية تخدم المجتمع ولذا تتطلع إلى قانون واضح جدا فى كل بنوده.
وأضاف البابا تواضروس: نتمنى أن يبدأ القانون صفحة جديدة فى تنظيم هذا الأمر ويغلق تمامًا كل ما سبق عبر عشرات السنين، ويقضى على المشكلات المتراكمة منذ حوالى 160 عامًا منذ صدور الخط الهمايونى.
وعاد البابا إلى تاريخ الكنيسة قائلاً: المسيحية تأسست فى مصر منذ منتصف القرن الأول الميلادى ولم ينته هذا القرن إلا وأصبحت مصر مسيحية فى كل أرجائها، وتحولت كثير من معابد الوثنيين إلى مواضع المسيحية.
واستكمل: "استمر الحال هكذا إلى أن بليت البلاد بالإمبراطورية العثمانية بكل ما حملته من عنف واضطهاد وتعصب وصدر فيها ما يسمى بالخط الهيمايونى إلى أن صدرت شروط وكيل وزارة الداخلية عام 1934 العزبى باشا، وكانت شروط تعجيزية جعلت بناء الكنائس أمر عسير يستغرق سنوات وسنوات ويحتاج إجراءات معقدة، واستمر الحال بعد ثورة 1952 وظهرت المشكلات واستغل ضعاف النفوس ومتعصبى الفكر هذا القانون والشروط لتعطيل بناء الكنائس ووقعت حوادث فى أماكن متفرقة سميت بالفتنة الطائفية وسببت صداعًا وألمًا وجراحًا فى نفوس الأقباط وإحساسهم بأنهم ليسوا على نفس مستوى المواطنة مع إخوتهم فى الوطن".
