كتب أحمد يعقوب
يعد سوق صرف العملات فى بلدان العالم، أهم الأسواق والقطاعات الاقتصادية حساسية للتصريحات والشائعات، ويتعامل معه البنك المركزى بحذر شديد يرتقى إلى الأمن القومى والاقتصادى للبلاد.
ويتخذ البنك المركزى من القرارات والتدابير الهامة فى هذا الشأن بشكل مدروس وبإجراءات مباغتة، تعتمد على عنصر المفاجأة لإرباك حسابات المضاربين على العملة، وتكبيدهم خسائر كبيرة، نظرًا لأن الطلب الحالى على الاستيراد لا يؤدى إلى رفع السعر فى السوق السوداء لتصل إلى المستوى التاريخى الحالى بـ12.25 جنيه للدولار.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، شهد سعر صرف الدولار فى السوق الموازية، ارتفاعًا يقدر بنحو 80 قرشًا دفعة واحدة، من 11.50 جنيه للدولار ليسجل حاليًا 12.25 و12.30 جنيه للدولار، مدفوعًا بتلميحات محافظ البنك المركزى المصرى، للمرة الثانية، بإمكانية خفض الجنيه أمام الدولار، ولكن فى توقيتات مدروسة، وهو ما دفع الأفراد والشركات إلى اكتناز العملة الأمريكية، نشاط "الدولرة"، والتى تعنى زيادة الطلب على العملة المريكية كمخزن للقيمة وبديل عن العملة المحلية وارتفاع الطلب على حيازات الدولار.
ووفق التقديرات المستقبلية لسعر العملة فإن تسارع وتيرة ارتفاع الدولار نتيجة المضاربات العنيفة وزيادة الطلب من قبل المستوردين والتجار على العملة الأمريكية، فإن الدولار فى طريقه ليحقق مستوى 13 جنيهًا للدولار، خلال أسابيع قليلة، نتيجة الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب والذى يدفع العديد من التجار إلى شراء الدولار بكميات كبيرة.
وشهدت المصادر الدولارية الرئيسية الـ5 لمصر، تراجعًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، والتى تتمثل فى تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، واستقرار رسوم عبور قناة السويس، إلى جانب تراجع المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج، التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال شهور الماضية.
وسوف يتخذ البنك المركزى المصرى إجراءات أكثر قسوة خلال الفترة القادمة، لوقف نزيف الجنيه أمام الدولار، تتمثل فى إجراءات تنفيذ قرار تغليظ عقوبة الاتجار فى العملة ليستهدف السيطرة على سوق الصرف، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك.
ومن الإجراءات المتوقعة للبنك المركزى المصرى أيضا للسيطرة على أزمة الدولار الحالية والتى تؤثر سوف تؤثر خلال الفترة القادمة على معدل التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات- ومن المقرر أن يضخ البنك المركزى المصرى عطاءً دولاريًا استثنائيًا جديدًا، بقيمة تتراوح ما بين 500 مليون دولار، ومليار دولار، تضاف إلى نحو 120 مليون دولار يضخها البنك فى العطاء الدورى كل يوم ثلاثاء أسبوعيًا
