كتب مصطفى النجار
فى أولى جلسات الدعوى المطالبة بإلغاء قرار زيادة أسعار سبعة آلاف صنف دوائى، والمقيدة برقم 59688 لسنة 70 قضائية، والتى رفعها الصيدلى هانى سامح، الخبير الدوائى والمحامى صلاح بخيت، أمام الدائرة الأولى "الحقوق" بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، شهدت الجلسة، حضور ممثل نقابة الأطباء وطلبه الانضمام للدعوى مطالبا بإلغاء القرار.
كما حضر الدكتور أحمد السواح، خبير الدواء الإستراتيجى، ورئيس مجلس أمناء المركز المصرى للحق فى الدواء، وطالب بإلغاء القرار وأعلن انضمامه للدعوى.
وقد تم تأجيل الدعوى لإعلان صحف الانضمام واستخراج عدد من المستندات الهامة إلى الرابع من أكتوبر القادم.
قال المحامى صلاح بخيت إنه عوضا عن هذه الدعوى الإدارية فإنه سيتخذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية، ضد وزير الصحة، وعدد من أباطرة الدواء ممن ارتكبوا ممارسات مخالفة للقانون تسببت فى صدور هذا القرار المعيب.
وأكد أن هذا القرار باطل قانونا لعدة أسباب منها بطلان مشروعيته وانعدام أسبابه واستناده لأكاذيب روجها أصحاب المصالح، وكذلك لإساءة استعمال السلطة ضد المواطنين البسطاء ولصالح كيانات متخمة بمليارات استنزفتها من جيوب المرضى.
