كتب محمد إبراهيم
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم قضائى لصالح هيئة سكك حديد مصر بإعادة أرض قيمتها مليارى جنيه للهيئة على ضفاف النيل، وذلك من محكمه مستأنف تنفيذ شمال القاهره برئاسة المستشار شادى البرقوقى، وعضوية المستشارين عبد الرحمن حزين وأحمد سلامة.
وقال المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الأمين العام لهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الإعلامية، إن هيئة قضايا الدولة بوصفها حائط الصد المنيع القائم على حماية المال العام برئاسة المستشار على سكر، ومشاركة المستشار محمد طه الشافعى رئيس قطاع شمال القاهرة وعضو المجلس الأعلى، واستطاعت حماية أموال الدولة نيابة عن هيئة سكك حديد مصر فى الدعوى رقم 284 لسنة 2015 مستأنف تنفيذ شمال القاهرة واستعادت من خلال حكم قضائى قطعة أرض مملوكة لهيئة سكك حديد مصر فى منطقة رمله بولاق مساحتها 1241 متر مربع تقدر قيمتها بـ2 مليار جنيه.
وأوضح المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة، أن هيئة سكك حديد مصر فوضت هيئة قضايا الدولة فى الحضور عنها أمام محكمه شمال القاهرة المنعقدة بهيئة استئنافية، وذلك بعد أن خسرت الهيئة دعواها أمام محكمة أول درجة.
وفى السياق نفسه أكد المستشار أحمد عاشور رمضان عضو اللجنة الإعلامية، أن وقائع النزاع بدأت بعد أن تعدى البعض على قطعه أرض ملك هيئة سكك حديد مصر، وحاولوا تقنين أوضاعهم بأحكام قضائية ما دفع الهيئة إلى أن إقامة دعوى للحفاظ على أموالها إلا أنها خسرتها، وأرسلت إلى هيئة قضايا الدولة تطلب المساعدة وفوضت الهيئة فى الطعن على الحكم.
وأكد المستشار أحمد عاشور، أن هيئة قضايا الدولة لم تتوان عن أداء دورها فى التصدى للمعتدين على المال العام، وعليه أعد المستشار أحمد حسن المصرى والمستشار عاطف صبرى تحت إشراف المستشار محمد نبيل زكى صحيفة الطعن ومباشرة الدعوى حتى صدر الحكم لصالح الدولة وفور صدوره أرسلت هيئة قضايا الدولة إلى مصلحة الشهر العقارى بالتنبيه على عدم التعامل على قطعة الأرض محل النزاع باعتبارها ملكا للدولة.
