بيان لفريق دفاع المحامى مالك عدلى يعلن انسحابه من تحقيق النيابة منذ قليل

انسحب منذ قليل، فريق دفاع المحامى مالك عدلى من تحقيق النيابة، معلنين التمسك بالطلب الذى قدموه الجلسة الماضية بتاريخ 18/7، بندب قاضى التحقيقات فى القضية التى تحقق فيها النيابة وكذلك الانتهاكات.



وقال فريق الدفاع فى بيان له، إن النيابة العامة ارتكبت عددًا من المخالفات التى وصفوها بالجسيمة، تمثلت فى عدم الحصول على صورة رسمية من أوراق القضية، على الرغم من حصول محكمة جنح قصر النيل على نسخة من أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بقضية نقابة الصحفيين.

وأضاف البيان، أن عدم إجراء تحقيق مع مالك، كمجنى عليه من تاريخ القبض عليه حتى الآن، على الرغم من تقديم هيئة الدفاع طلب بذلك، فى وقائع إكراه مادى عن طريق وضعه فى زنزانة انفرادى، من تاريخ القبض عليه، ومنعه من التريض أو تأسيس الغرفة على حسابه الشخصى، بالرغم من عدم ارتكابه أى مخالفة من لوائح السجون، وأيضًا أخذ عينه بالإكراه من خلال جهاز الشرطة وعدم إشراف النيابة العامة على أخذ هذه العينة.

وأوضح فريق الدفاع، أنه بتاريخ 7/4، عن طريق أحد موظفى بنيابة العامة، قاموا بإخطار مالك بإقراره بعمل استئناف بناءً على طلب محاميه، بالرغم من عدم تقديم هيئة الدفاع طلب استئناف خاص به.

وأكد فريق الدفاع، أن النيابة العامة رفضت أكثر من مرة، تلبية طلب المحامين بالحصول على تصريح زيارة لمالك وهو مخالف للدستور وقانون المحاماة ولوائح السجون.

واختتم فريق الدفاعه بيانه قائلًا، "أخيرًا ومع استمرار حبسه احتياطيًا والتنكيل به دون مسوغ قانونى، ودون حاجة النيابة العامة للتحقيق معه، أو وجود دلائل مادية، تعزز حبسه احتياطيا حتى الآن.