بقرار من الجمعية العمومية ومخالفة أحكام القانون.. حالتين لحل النقابات العمالية

حدد مشروع قانون النقابات العمالية الذى أعدته الحكومة وأرسلته لمجلس الدولة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب؛ حالتين فقط لحل النقابات العمالية، هما: صدور قرار بحلها من الجمعية العمومية للنقابة، أو إنشاءها بالمخالفة لأحكام ذلك القانون.

ونص القانون على أنه يحق لكل ذى مصلحة اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة بطلب الحكم بصفة مستعجلة بالحل.

كان موقع "برلمانى" قد انفرد بنشر مشروع قانون الحكومة للنقابات العمالية، والذى تقدمت به وزارة القوى العاملة لمجلس الوزراء، وتمت إحالته لمجلس الدولة تمهيدا لإرساله لمجلس النواب، بعد مراجعته وضبطه قانونيًا.

كما تقدم 65 نائبا بالبرلمان، على رأسهم النائب صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، بمشروع قانون الحريات النقابية والحق فى التنظيم، للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والذى أحاله للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ولجنة القوى العاملة بالمجلس.