الحكومة تتحمل المخالفات.. القضاء الإدارى يلزم المحليات بالتعويض عن أخطار المحلات

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى ومقرها محافظة البحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاتة ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بإلزام محافظ البحيرة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد، بأن يؤديا للأطفال القصر، إسراء وآيات ومحمد، أبناء المرحوم ناجى أحمد حمودة، بوصاية أمهم، أرملته ثناء إبراهيم قطب، مبلغا قدره مائة ألف جنيه 100,000 جنيه، تعويضًا عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية، جراء وفاة مورثهم نتيجة انفجار أنبوبة غاز لمحل لحام خردة فى رشيد، تقسم بينهم بحسب النصيب الشرعى لكل منهم، وألزمت الإدارة بالمصروفات، وذلك فى حكم تاريخى يؤكد التزام المحليات بتعويض المواطنين عن الأخطار الناجمة عن المحلات الخطرة المدارة بدون ترخيص.

وأكدت المحكمة، على أن جوهر عمل المحليات ميدانى بطبيعته، فى الرقابة والتفتيش على المحال، وليس عملاً مكتبيًّا يدار من خلف الأبواب، وأن الرقابة الميدانية ليست مقصودة لذاتها، وإنما لحماية أمن المواطنين وسلامتهم بالدرجة الأولى.
وألزمت المحكمة، الوحدة المحلية فى رشيد، بتعويض 3 أطفال وأمهم بمبلغ 100 ألف جنيه، بعد فقد عائلهم نتيجة انفجار أنبوبة غاز لمحل خردة فى الشارع، لأن الوحدة المحلية برشيد تقاعست عن ضبط محل خطر فى نهر الطريق دون ترخيص، وامتنعت عن إغلاقه بالطريق الإدارى، ما يشكل بذاته ركن الخطأ الموجب للمسؤولية التقصيرية كأحد الأسباب التى ترتبت عليها النتيجة.
وأكدت المحكمة أيضًا، على أن تعدد الأسباب المتكافئة المؤدية للضرر، تجعلها جميعا متعادلة فى تحملها عبء مسؤولية إحداث الضرر، وهو ما استقر عليه أيضا مجلس الدولة الفرنسى .