كتب محمد عبد الرازق
يجلس اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بالشيخ زايد، دون أى اتهامات أو قضايا، بعد مرور 5 سنوات على ذكرى أولى جلسات محاكمته ومساعديه، بصحبة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قتل متظاهرى يناير، التى بدأت فى 3 أغسطس 2011.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن اللواء حبيب العادلى ومساعديه الستة، الذين كانوا متهمين فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير، وهم: اللواء أحمد رمزى مساعد الوزير لقطاع الأمن المركزى الأسبق، واللواء عدلى فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، حصلوا على براءة نهائية وباتة فى تلك القضية، ولم يُتَّهموا فى أى قضايا أخرى، عدا اللواء حسن عبد الرحمن، والذى حصل أيضًا على حكم بالبراءة فى قضية فرم مستندات جهاز أمن الدولة.
يُذكر أن اللواء حبيب العادلى قضى 1500 يوم داخل السجن، وحصل على حريته فى مارس 2015 بحصوله على البراءة من محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب، والتى برأته من تهمة الكسب غير المشروع بما قيمته 181 مليون جنيه، كما قضت المحكمة بإلغاء قرارات التحفظ على أمواله وأموال زوجته إلهام شرشر وبناته وابنه القاصر.
وتعتبر تلك القضية هى الأخيرة المتهم فيها وزير الداخلية الأسبق، بعد براءته فى قضية التربح وغسيل الأموال، وإعادة محاكمته فى حكم الـ12 سنة سجن، وبراءته بعد حكم بالمؤبد فى قتل متظاهرى يناير، وبراءته بعد حكم بالسجن 5 سنوات فى قضية اللوحات المعدنية، وانتهاء مدة حبسه فى قضية سخرة المجندين، التى حصل فيها على حكم بـ3 سنوات، ليكون مجموع الأحكام الصادرة صدر ضده فى وقت من الأوقات 45 سنة، إلا أنها انتهت، ويُذكر أن "العادلى" تم حبسه احتياطيًا لأول مرة فى 17 فبراير 2011، بقرار من النائب العام وقتها المستشار عبد المجيد محمود، وذلك 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى وقائع الفساد وإهدار المال العام والاستيلاء على أراضى الدولة.
